أكدت وزارة المالية أن موازنة العام المالي الجاري تعد موازنة للتنمية البشرية تستهدف مصلحة المواطن أولا من خلال اعطاء الأولوية لتمويل برامج التعليم والصحة والتأمين الصحي الشامل لزيادة مخصصات الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعي والدعم النقدي.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية ان الموازنة العامة راعت في معيار التدرج في تنفيذ الاصلاحات من خلال مواجهة التحديات والمعوقات الأكثر تأثيرا علي النشاط الاقتصادي ومجتمع الأعمال بغرض زيادة التنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته علي جذب الاستثمارات و خاصة في القطاعات التي تسهم في توفير معيشة كريمة للأجيال القادمة و صياغة وتنفيذ برامج فعالة في مجال الحماية الاجتماعية .
وذكر التقرير أن موازنة العام المالي الجاري ترتكز علي توفير فرص عمل حقيقية وزيادة معدلات النمو من خلال زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الانتاجي ومساندة قطاعات الصناعات و التصدير.
ووفقا للتقرير فإن هناك اجراءات للحفاظ علي الاستقرار المالي بتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2% من الناتج المحلي الاجمالي وخفض مستويات الدين العام الحكومي لنسبة 83% من نفس الناتج المحلي الاجمالي.
