يعقد مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي اجتماعًا "الخميس" لبحث الوضع في منطقة اليورو، مع توقعات بتوسيع ادواته لمساعدة البنوك وخفض أسعار الفائدة.

يأتي هذا الاجتماع بعد أن تبين أن الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي "EFSF" غير كاف وأن الصين تماطل في إمداد منطقة اليورو المتعثرة بالمساعدات.

وتشير توقعات الاقتصاديين إلى أن البنك المركزي الاوروبي لن يمتثل للدعوات التي تطالبه بزيادة مشترياته من السندات التي تصدرها دول المنطقة، وهي الوسيلة الوحيدة التي يعول عليها بعض المسؤولين السياسيين والمحللين آمالهم لوضع حد لانتقال ازمة الديون.

كان ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الاوروبي والمحافظ السابق للبنك المركزي الايطالي، قد أعلن الاسبوع الماضي امام البرلمان الأوروبي في بروكسل، عن أن مهمة إعادة الثقة الى الاسواق في الاتحاد النقدي تعود "للحكومات كل منها على حدة او بصورة جماعية"، داعيًا إلى التكامل المالي عبر تبني معاهدة تكون حصيلة القواعد المالية والالتزامات التي اتخذتها الدول حتى الآن.

في هذا السياق، توقع المحللون أن يقوم البنك المركزي الاوروبي بتقديم المزيد للبنوك عبر إدخال مبدأ القروض غير المحدودة وبمعدلات فائدة ثابتة لحسابها لفترة تفوق 12 شهرًا.

كما يجري حاليا البحث في سيناريو آخر هو أن يقوم البنك المركزي الاوروبي بإقراض صندوق النقد الدولي الذي يقوم بدوره باقراض دول منطقة اليورو التي تعاني من صعوبات مالية، إلا أن المباحثات في هذا الصدد لم تتأكد بعد.