صرح "هيرمان فان رومبي" رئيس الاتحاد الاوروبي بأنه يمكن تنفيذ قواعد أكثر صرامة لمعالجة أزمة ديون منطقة اليورو بدون تغيير معاهدات الاتحاد الاوروبي.

وفي تقرير تم تسريبه عن قمة الاتحاد الاوروبي الهامة التي ستبدء غدا الخميس, سيقدم رومبي "اتفاق مالي" سريع لا يتطلب تصديق من البرلمانات أو استفتاءات وطنية تستغرق وقتا طويلا.

وتدفع كلا من المانيا وفرنسا الى معاهدة جديدة للاتحاد الاوروبي بحلول شهر مارس القادم حيث أوضحا ان قواعد اكثر صرامة يجب ان يتم تكريسها في المعاهدة.

وقد دعمت الولايات المتحدة خطتهما ولكن أشار "تيموثي جيثنر" وزير الخزانة الامريكي ان بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يوجد لديه أي خطط لتقديم الاموال لصندوق النقد الدولي لتعزيز تمويل خطط انقاذ دول اليورو.

وأكد جيثنر الذي سيجتمع مع معظم زعماء دول اليورو في زيارة له لاوروبا تستغرق ثلاثة ايام على ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لدعم النمو الاقتصادي في اوروبا مصاحبا لها الاصلاحات طويلة الأجل. ومن المقرر ان يقابل جيثنر الرئيس الفرنسي ساركوزي اليوم الاربعاء.

وقال كريس موريس مراسل البي بي سي للشؤون الاوروبية أن فان رومبي سيرأس قمة الاتحاد الاوروبي غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

وكشفت تفاصيل التقرير المؤقت الذي حصلت عليه وسائل الاعلام ان فان رومبي يقترح خطة تستهدف الموافقة على اتفاق مالي جديد بدون الحاجة الى استفتاء او تصديق من برلمانات كل دولة في منطقة اليورو.

وأوضحت ان الاصلاحات المالية الاكثر صرامة يمكن تبنيها بشكل ابسط من خلال تعديل بروتوكول وهو اجراء يحتاج الى اجماع قومي ولكن لا يتطلب تغييرات جوهرية في اتفاقيات الاتحاد الاوروبي. ووفقا لرومبي, فان ذلك سيسرع من تنفيذ الاصلاحات ويزيل أي تعقيدات سياسية محتملة.

ويتضمن التقرير المؤقت تلك النقاط الاساسية:

1-     ان عجز موازنة كل دولة عضو في منطقة اليورو ينبغي ان يكون اقل من 3% من اجمالي الناتج المحلي وان يكون الدين العام ادنى من 60%.

2-     ان يتم تكريس "القاعدة الذهبية" في التشريع القومي لضمان الوصول الى موازنة متوازنة على المدى متوسط الأجل

3-     ينبغي ان يمنح ترخيص مصرفي لصندوق انقاذ منطقة اليورو للاقتراض مباشرة من البنك المركزي الاوروبي

4-     يكون للمفوضية الاوروبية القوة على فرض اجراءات التقشف اوتوماتيكيا على الدول التي تطلب انقاذ.

ورغم ذلك, يقر فان رومبي بأن الاصلاحات بعيدة المدى ستطلب تغيرا في معاهدات الاتحاد الاوروبي.

وتتفق بعض مقترحات التقرير مع الخطة الفرنسية الالمانية على كيفية معالجة الأزمة ولكن هناك بعض الاقتراحات التي لا تتسق معها أيضا.

وذكرت البي بي سي ان مراسلها موريس قال ان باريس وبرلين يدفعان الى المزيد من الاجراءات الراديكالية وانه في حالة عدم موافقة الدول الاعضاء ال27 بالاتحاد الاوروبي, فانهم مستعدان للعمل باتجاه اتفاقية جديدة تتضمن تكتل منطقة اليورو ودول آخرى ترغب في الانضمام.

وافاد بأن تلك الخطوة قد تترك بريطانيا تشعر انها معزولة بشكل اكبر. وأكد "ديفيد كاميرون"  رئيس وزراء بريطانيا انه لن يوقع على أي اتفاقية جديدة بدون ضمانات لحماية المصالح المالية للندن ودور بريطانيا في السوق الاوروبية الموحدة.

وصرح موريس بأن هذا هو عمق الأزمة التي تحيط بمنطقة اليورو حيث ان التركيز الاساسي ليس على تماسك الاتحاد الاوروبي ولكن على الحفاظ على الثقة في الاسواق بشتى الطرق الممكنة.