دقَّ تهديد ستاندرد آند بورز "S&P"بخفض التصنيفات الائتمانية لأغلب دول منطقة اليورو، جرس الإنذار وهو ما قد يساعد الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل على إقرار تعديل لمعاهدة الاتحاد الأوروبى خلال قمة هذا الأسبوع.

وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، يبدى ساركوزى وميركل عزمًا على تغيير القواعد الأوروبية لفرض عقوبات تلقائية على الدول التى تتجاوز سقف العجز المستهدف من أجل استعادة ثقة الأسواق ومنع خروج أزمة الديون السيادية عن السيطرة.

كانت ستاندرد آند بورز هددت بخفض تصنيف 15 دولة من بينها ألمانيا وفرنسا ما بين درجة ودرجتين وعزت ذلك إلى "الخلافات المستمرة بين صناع السياسات الاوروبيين بشأن كيفية التصدى لأزمة الثقة الحالية بالأسواق."

وحذرت المؤسسة أيضًا من تباطؤ النمو وسط كم كبير من إجراءات التقشف متوقعة بنسبة 40% أن يتراجع ناتج منطقة اليورو.

وقد يجبر خفض التصنيف بعض الصناديق تلقائيًا على بيع سندات الدول التى يشملها القرار مما يرفع تكلفة اقتراض هذه الدول.

وقال جان كلود يونكر رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو انه "مندهش" من اعلان ستاندرد اند بورز.

ووصف الاعلان بأنه "مبالغة شديدة وغير عادل" وقال انه لم يأخذ فى الحسبان خطة تقشف جديدة فى ايطاليا خفضت تكلفة اقتراض أكبر الاقتصادات المتداعية فى منطقة اليورو.

وفى باريس قال مكتب الرئيس ساركوزى ان ستاندرد اند بورز اتخذت قرارها الثلاثاء الماضى قبل إعلان الميزانية الايطالية وخطة فرنسية ألمانية لقواعد أكثر صرامة للميزانية.

ووصل وزير الخزانة الامريكى تيموثى جايتنر الى فرانكفورت للاجتماع مع عدد من كبار صانعى السياسات الاوروبيين قبيل القمة يومى الخميس والجمعة فى علامة على أن واشنطن تتفق مع وجهة النظر القائلة بأن القمة ستكون حاسمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وسيجتمع جايتنر مع قادة ألمانيا وفرنسا وايطاليا واسبانيا ومؤسسات الاتحاد الاوروبى والبنك المركزى الاوروبى لحثهم على اتخاذ قرار حاسم لوقف الازمة وذلك خلال جولته الرابعة للمنطقة منذ مطلع سبتمبر أيلول.

والى جانب خطة ساركوزى وميركل لاجبار الدول على خفض العجز سيجرى اطلاق صندوق دائم لانقاذ الدول المتعثرة بمنطقة اليورو.

وقد يوفر ذلك الغطاء السياسى الذى يحتاجه البنك المركزى الاوروبى لشراء مزيد من سندات الدول المتعثرة كحل قصير الاجل مما يحول دون افلاس الدول اذا لم تستطع بيع سنداتها فى السوق المفتوحة.