قلصت البنوك العامة ممثلة فى بنكى "الأهلى" و"مصر" أرصدتها الموظفة فى أدوات الدّين الحكومية بقيمة 18.3 مليار جنيه لتصل القيمة الإجمالية لهذه الأرصدة 89 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر بالمقارنة بنحو 107.3 مليار جنيه فى الشهر السابق، وأرجع الخبير المصرفى أحمد سليم تراجع أرصدة البنوك العامة فى أدوات الدّين الحكومية الى عدد من الأمور على رأسها أن هذه البنوك تضررت من زيادة أرصدة توظيفاتها فى أذون الخزانة حيث تم تخفيض تصنيفها من جانب مؤسسات التصنيف الدولية.

وأشار "سليم" إلى أن السيولة فى البنوك العامة مرتفعة للغاية، وتستطيع هذه البنوك استغلالها فى تنمية المشروعات ، وضخ التمويلات للمشروعات ذات الجدوى للإقتصاد ، ومن ثم كان لزاما عليها تقليص أرصدتها بشكل أو بآخر حتى تعيد مؤسسات التصنيف الدولية النظر فى تصنيفها ، اضافة الى تعزيز قدرتها على ضخ التمويلات للمشروعات الكبيرة .

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى قد خفضت تصنيف الودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية، حيث خفضت تصنيف كل من "البنك الأهلى المصرى" و"بنك مصر" و"بنك القاهرة" من الفئة Ba3 إلى الفئة B1، فيما خفضت تصنيف "البنك التجارى الدولى" منBa2 إلى Ba3، وخفضت تصنيف "بنك الإسكندرية" من Ba1 إلى Ba2. وخفضت تصنيفها لودائع تلك البنوك بالعملة الأجنبية من B1إلى B2، مشيرة إلى أن خفض تصنيف تلك البنوك يأتى بعد قرارها بتخفيض تصنيف السندات الحكومية لمصر من Ba3 إلى B1، كما خفضت سقف تصنيفات الودائع المصرفية بالعملات الأجنبية بمقدار درجة واحدة إلى من B1 إلى B2 .

وأرجعت "موديز" خفضها تصنيف تلك البنوك إلى ارتفاع تعرضها  للأوراق المالية الحكومية المصرية والصكوك المتعلقة بها.