قالت مؤسسة ستاندرد آند بوورز للتصنيف الائتمانى إنها وضعت تقريبًا جميع دول منطقة اليورو ومنهم ألمانيا وفرنسا قيد المراجعة والمراقبة الائتمانية نتيجة للمخاوف حول التأثيرات السلبية لأزمة الديون.

وتعنى خطوة ستاندرد آند بوورز أن حوالى ستة دول تحظى بتصنيف ائتمانى ممتاز عند AAAقد ترى بنسبة 50% هبوط تقييماتها الائتمانية.

وأعلنت ستاندرد آند أنها وضعت التصنيفات السيادية طويلة الآجل لـ15 دولة بمنطقة اليورو قيد المراقبة.

وأوضحت أن القرار جاء اعتقادًا من المؤسسة أن الضغوظ النظامية فى منطقة اليورو ارتفعت خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى الحد الذى يضع الآن ضغوطًا نزولية على الوضع الائتمانى لمنطقة اليورو ككل, وفقا لـ"بى بى سى".

وتحظى النمسا وهولندا وفنلندا ولوكسمبرج إلى جانب ألمانيا وفرنسا بتقييم ائتمانى ممتاز عند AAAويعنى إعلان ستاندرد آند بوورز أن هناك فرصة أن يتم خفض التصنيف الائتمانى لتلك الدول خلال 90 يومًا.

ويرى المحللون أن خطوة ستاندرد آند بوورز تعكس عدم اليقين حول ماذا يمكن أن يحدث إذا تعثرت دولة أكبر فى منطقة اليورو مثل إيطاليا فى المستقبل.

وقال "روبرت بيستون" بـ "بى بى سى" إن قرار المؤسسة غير مثيل للجدل خاصة أن بنوك منطقة اليورو ظلت تعانى لكى تقترض كما ان عددا من اقتصادات اليورو تكافح تحت العبء الكبير للديون الحكومية وديون العائلات بالاضافة الى المخاطر الملحوظة للركود. ولكنه أشار الى ان التوقيت هو الشئ الذى يدعو للجدل حيث جاء قرار المؤسسة عقب توصل فرنسا والمانيا لاتفاق يستهدف اخضاع جميع دول اليورو إلى ضوابط أكثر صرامة على اقتراضهم وقبل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبى التى تعتزم المجيئ بحل مناسب للأزمة بالمنطقة.