قالت حملة "شارك وراقب" للرقابة المجتمعية على الإنتخابات التشريعية المصرية، فى بيان صحفى أصدرته مساء الاثنين أنها استقبلت بمزيد من الدهشة، تصريحات السيد المستشار " عبد المعز ابراهيم " رئيس اللجنة العليا للانتخابات في المؤتمر الصحفي الذي عقد في عصراليوم الأول لجولة الاعادة. وقالت الحملة أن هذه التصريحات قد تؤدي الى فتح الباب للتشكيك في كافة البيانات الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات حيث افاد السيد رئيس اللجنه في تصريحاته حول نسب المشاركة في العملية الانتخابية " انا كنت مرهق جدا في يوم اعلان النتيجة وانا مش باجمع ولا باطرح ديه الارقام اللي بتجبها السكرتارية وانا اعلنتها ؛ لكن النسب الحقيقية للمشاركة مش 62% هي 52%.
أضافة الى ان السيد رئيس اللجنة العليا عندما تحدث بشأن الاحكام القضائية الصادرة عن القضاء الاداري فيما يخص بطلان اعلان نتائج الانتخابات في بعض المحافظات سعى سيادته للالتفاف على احكام القضاء الاداري وذلك عندما اشار الى ان هناك احكام متضاربه من محكمة القضاء الاداري حيث قضت احدى الدوائر بعدم اختصاصها في التصدي للانتخابات واحالة الامر لمحكمة النقض "في حين ان هناك محاكم اخرى تصدت للأمر وهو ما جعل اللجنة تتخذ قرارها باستمرار العملية الانتخابية على الرغم من تلك الاحكام لحين الفصل في هذا التضارب من قبل الادارية العليا.
وفى تعليقه على هذ التصريح اكد محمد محى المحامى مدير حملة شارك وراقب انه بات الان على السيد رئيس اللجنة أن يقرأ القانون جيدا لأنه من الواضح ان المرسوم بقانون 110 لسنة 2011 المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2011 يحتاج الى مراجعة دقيقة من اعضاء اللجنة العليا المشرفه على الانتخابات.
واستطرد محى قائلا : نرى ان سيادة المستشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات يصر على المضى قدما فى طريق الضبابية والارتباك الذى خلفته مثل هذه التصريحات منذ بدء العملية الانتخابية وحتى المؤتمر الاخير الذى عقده السيد رئيس اللجنة عصر اليوم واوضح محمد محى ان الحكم بعدم الاختصاص كان قد بني على نص المادة 40 من الاعلان الدستوري والذي جعل محكمة النقض هي المنوطه بالفصل في صحة عضوية الاعضاء ؛ وهو الموقف القانوني المغاير عن باقي الاحكام الاخرى التى تصدت لموضوع الدعوى ببطلان الانتخابات وهو حق اصيل لمحكمة القضاء الادارى ، وسعيا لنزع الاختصاص من محكمة القضاء الادارى تم التعجيل باستخراج كارنيهات العضوية للاربعة الفائزين في المرحلة الاولى "وهو اسراع يدعو للريبة " وذلك على الرغم من التضارب الشديد في الارقام التى اعلنتها اللجنة ذاتها وعلى الرغم من العلم بوجود طعون.
وأضاف البيان أن المستشار عبد المعز ابراهيم واصل الادلاء بالمزيد من التصريحات التى اصابتنا بالدهشه حيث اشار سيادته الى ان ارقام النتائج الخاصة بالقوائم والتى تم نشرها على موقع اللجنة العليا هي ارقام غير نهائية وغير صحيحه وان الارقام الصحيحة سيتم الاعلان عنها عقب انتهاء جولة الاعادة في المرحلة الاولى.
واضاف أن رئيس اللجنة العليا ألقى بأخطر تصريحاته على الاطلاق حينما اكد على ان اللجنة لا تهتم في تلك المرحلة بقواعد وآليات احتساب نسب البواقي الخاصة بمقاعد القوائم مؤكدا بالنص " احنا مش شاغلين دماغنا دلوقتي بالنسب ديه الكلام ده ح نخليه بعد انهاء المرحلة الثالثة "وهو الامر الذى يفتح الباب امام مفاجأت قد تحدث عندما تحدد اللجنة طريقة نهائية لاحتساب البواقى قد ينتج عنها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحى القوائم
وبمزيد من الاستنكار تتساءل حملة شارك وراقب عن مدى جدوى التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات وما اذا كانت اللجنة تقوم بالاطلاع على البلاغات التى يتم ارسالها من قبل مؤسسات المجتمع المدني من عدمه خاصة ان رئيس اللجنة أشار في مؤتمره الصحفي حينما سئل عن واقعة إطلاق النار في الاقصر بأنه لم يتصل علمه بالواقعة النهائية وأنه عرف بالواقعة من خلال الاعلاميين المتواجدين بالمؤتمر الصحفي، وقد أكد محمد محي منسق الحملة بأن الحملة ارسلت بلاغا بتلك الواقعة للجنة العليا للانتخابات قبيل المؤتمر الصحفي بثلاث ساعات على الاقل.
وفي شئ يدعو للعجب أضاف رئيس اللجنة العليا ما يفيد بأن اللجنة عاجزة عن التصدي لإنتهاكات الخاصة بأعمال الدعاية وألقى باللائمة على المرشحين أنفسهم وعلى قوة التأمين الخاصة باللجان وألقى سيادته الامر برمته للقضاء استناداً لقاعدة أن المتضرر من الامر يلجأ للقضاء".
واخيرا كشف رئيس اللجنة العليا المشرفه على الإنتخابات عن فقر وسائل الاتصال بينه وبين المجلس العسكرى حيث أنه ذكر بأن اللجنة أرسلت طلبا محددا للمجلس العسكرى لسؤاله عن إمكانية ان يتم الفرز فى اللجان الفرعية إلا أن سيادته أكد أنه لم يتلق ردا حتى الان ونحن من جانبنا نتسائل.
وطالبت الحملة المجلس العسكري بتقديم تفسير حول حقيقة هذا التصريح.
