أوضح تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، أن فجوة الأجور بين الأغنياء والفقراء تتسع في معظم الاقتصادات الكبرى الرائدة في العالم.

وقام الباحثون باختبار حوالي 22 دولة ووجدوا أن عدم المساواة في الأجور تنامت في 17 من هذه الدول من ثمانينيات القرن الماضي وحتى الأزمة المالية لعام 2008. وتعتبر شيلي والمكسيك وتركيا والولايات المتحدة من أكثر البلدان التي لا توجد فيها مساواة في الاجور، بينما ارتفعت بأسرع وتيرة لها في بريطانيا ووصلت إلى ذروتها في عام 2000، وهوت بعد ذلك لكنها بدأت في الارتفاع مجددا في الوقت الراهن، أما البلدان التي يوجد بها مساواة مثل ألمانيا والدانمارك والسويد، شهدت نموًا في فجوة الثروة خلال العقود الماضية.

ووجدت "0ECD"أنه على المستوى العالمي يتقاضى أغنى 10% من السكان 9 أضعاف أفقر 10%، وبلغ متوسط الدخل السنوي لأغني 10% من البريطانيين في عام 2008 نحو 55 ألف جنيةه استرليني أي 12 ضعفً ما يحصل عليه أفقر 10%، وفقا لـ"بي بي سي".

وقال أنجيل جوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الدراسة تزيل الافتراضات بأن مزايا النمو الاقتصادي ستنساب بشكل اوتوماتيكي إلى غير المستفيدين منها، وأن التفاوت الكبير يعزز الحراك الاجتماعي، مضيفا أنه بدون استراتيجية شاملة للنمو، فان اللامساواة ستستمر في الارتفاع.

وقالت المنظمة إن سبب حدوث اللامساواة يرجع إلى التغيرات التي حدثت في سوق العمل على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وأوضحت أن التكنولوجيا افادت الموظفين الأعلى أجورًا، في حين أن الفقراء اضطروا إلى العمل في وظائف مؤقتة ومنخفضة الأجر، وتمت رؤية اتجاهات مماثلة في أوقات النمو والركود.

وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الحكومات في العالم ينبغي أن تستثمر لخلق عدالة أفضل في العمل وتحسين مهارة العمال.