كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى أن غطاء إصدار النقود من الذهب شهد استقرارًا نسبيًا فى قيمته بنهاية  شهر نوفمبر الماضى ، حيث سجل نحو 4.16 مليار دولار بالمقارنة بنحو 4.17 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر.

 وأوضح المصدر أن ثمّة قيمة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار من إجمالى قيمة الذهب هى التى تستخدم فى الاحتياطى النقدى، أما القيمة الإجمالية فهى تدخل ضمن عناصر غطاء إصدار النقود فى السوق المحلية .

وأضاف المصدر أن استقرار قيمة الغطاء جاءت كنتيجة مباشرة لتحركات سعر الذهب عالميًا خلال نوفمبر، وكان غطاء إصدار النقد من الذهب لدى البنك "المركزي" قد فقد جزءًا كبيرًا من قيمته بعد أيام قليلة من تقييمه بنحو 4.4 مليار دولار خلال 10 أيام فى الفترة من 20 سبتمبر الماضى إلى 30 من الشهر ذاته بما يعادل 9% من قيمتها الإجمالية ، جاء ذلك نتيجة التراجع الحاد فى أسعار الذهب عالميًا وقتها

الجدير بالذكر أن هناك لجنة مشكلة من 15 عضوًا بالبنك المركزى و"الجهاز المركزى للمحاسبات" ومراقب حسابات البنك المركزى الخارجى و"هيئة الرقابة الإدارية" و"مباحث الأموال العامة" قد أعلنت منذ نحو الشهر أن الذهب المصرى المدرج فى خزائن البنك المركزى كغطاء لإصدار النقد آمن وأنه لا صحة لتهريبه لصالح النظام السابق.

 وأكدت اللجنة بعد أن أجرت جردًا شاملاً للذهب أن وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار يبلغ 75.6 طن وقيمته 4.4 مليار دولار بأسعار يوم 19 سبتمبر.

وتمت عملية الجرد وفقًا للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بشأن إجراءات جرد احتياطى مصر من الذهب المودع بخزائن البنك المركزى كغطاء لإصدار النقد حيث يتعين إجراء جرد الذهب كل 5 سنوات وفقًا للإسلوب الذى يتفق عليه بين إدارة البنك والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجي.