طالبت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" الجهات الرسمية وهى وزارتا الصحة والداخلية، بالإضافة إلى المجلس العسكرى" تقديم معلومات واضحة حول قنابل الغاز المسيل للدموع، والتى تم استخدامها فى الفترة الأخيرة فى فض اعتصام التحرير، وفى معركة محمد محمود والتى وقعت بين الثوار وقوات الأمن المركزي، وطرحت المؤسسة عدة أسئلة حول هذه القضية، عن نوعية الغازات التى تم استخدامها الفترة الماضية، وهل كان من ضمنها غازات أعصاب، والذى يندرج تحت قائمة الأسلحة الكيماوية المحرم استخدامها دوليا حتى فى الحروب.

كما تساءلت المؤسسة عما إذا كانت تلك الأسلحة مستوردة من الخارج أم يتم تصنيعها داخل مصر، وفى حال استيرادها فما هى الدول المصدرة لها، وما عدد القنابل التى تم استخدامها فى مواجهة الثوار، وما هى التكلفة التى تكلفتها وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، جراء استخدام هذا الكم الهائل من القنابل والذى وصل إلى حد عمل غمامة على أجواء وسط القاهرة، حتى بعد انتهاء الاشتباكات، وذلك فى ظل ترديد أنباء لها علاقة بتوقف عجلة الإنتاج وانهيار الاقتصاد القومي، وطالبت المؤسسة بالكشف عن التأثيرات الصحية على المواطنين جراء تعرضهم للغاز، سواء بكميات كبيرة أو قليلة، وكيفية التعامل مع هذه المضاعفات المتوقعة.

وبحسب بيان المؤسسة فإن الحكومة ممثلة فى وزارتي الصحة والداخلية، بالإضافة إلى المجلس العسكرى، هم المسئولون الوحيدون عن هذه المأساة، ومن حق المواطنين الاطلاع على هذه المعلومات للحفاظ على حياتهم، وطالبت المسئولين بسرعة الإجابة على ما طرحته من أسئلة وطالبتهم بتوخى الشفافية، مشيرة إلى أن الحق فى الحصول على المعلومات، حق أصيل من حقوق الإنسان.