كشفت مصادر حكومية ايطالية عن أن حكومة رئيس الوزراء الايطالي الجديد ماريو مونتي بصدد كشف النقاب عن حزمة اجراءات تقشفية خلال الأيام المقبلة، ستتراوح قيمتها الاجمالية بين 20 و25 مليار يورو يتم توفيرها على مدى العامين المقبلين.
ومن المتوقع أن تشمل الاجراءات تمديد سن الاحالة الى التقاعد لعدد كبير من العاملين وفرض ضرائب جديدة على الأصول الخاصة.
كما أفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان، أنه من المنتظر أن يجتمع مجلس الوزراء الايطالي غدًا الاثنين للموافقة على الاجراءات.
ويتزامن الاعلان المتوقع مع سعي إيطاليا –ثالث أكبر اقتصاد أوروبي- الحثيث نحو استعادة مصداقيتها في الأسواق المالية، بعد سلسلة وعود للاصلاح لم تُنفذ قدمتها حكومة برلسكوني السابقة، وتستهدف الحكومة الجديدة تنفيذ اصلاحات عاجلة للإفلات بالبلاد من براثن الافلاس، والنهوض بإيطاليا من جديد لتصبح عنصر قوة لا عنصر ضعف في اتحاد أوروبي كانت من بين مؤسسيه.
ويعوّل الايطاليون بشكل كبير على رئيس وزراء حكومتهم الجديد ماريو مونتي، المفوض الأوروبي السابق، لما له من باع في القطاع الاقتصادي، إلى الحد الذي دعاهم لتلقيبه بـ "سوبر ماريو"، حيث يثقون باختياراته وسياساته التي سيتبعها لتنفيذ اصلاحات عاجلة لإنهاء أزمة الديون التي تعرض البلاد ومنطقة اليورو برمتها للخطر.
ويواجه "مونتي" تحديات عدة أهمها، استعادة ثقة الأسواق وطمأنة شركاء إيطاليا، إذ تقترض بلاده حاليًا بمعدلات قياسية تتجاوز 3 أضعاف ألمانيا، فضلًا عن أنها تقف على شفا حفرة الاختناق المالي وتواجه عبء ديون هائلة تخطت حاجز 1900 مليار يورو (بما يعادل 120% من إجمالي الناتج المحلي).
جدير بالذكر أن البرلمان الايطالي كان قد اعتمد اصلاحات عاجلة وخطة اقتصادية بقيمة 60 مليار يورو، كما تخضع روما فعليًا لمراقبة صندوق النقد الدولي "IMF"، ولا تعتقد "بروكسل" أن خطة الـ 60 مليار يورو كافية.
