قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الغرفة تقدمت بمقترح لوزارة المالية لإعادة النظر في قانون الضريبة العقارية وإعادة هيكلة القانون كاملا، ليكون أكثر نجاحا مجتمعيا ويخدم الدولة بأن يدر عائدا على الاقتصاد.
وأكد خلال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي وآفاق التنمية" الذي تنظمه الأهرام الاقتصادي أن السوق به وفرة في المعروض من العقارات وتراجع الاحتياج بسبب ما تعرضه الحكومة والقطاع الخاص من عقارات سنويا، موضحا أن الشركات تسعى لسد الفجوة بين المعروض والقدرة الشرائية من خلال توفير وحدات مناسبة وبتسهيلات تتوافق مع قدرات المواطنين.
وأشار الى أن العام الجديد سيشهد تغييرا لفكر المستثمرين الذين ركزوا طويلا على الفئة الأكثر دخلا بالسوق، مؤكدا أن الفكر اختلف في ظل دخول الدولة في العمل على القطاع العقاري.
ولفت إلى أن الصعيد أصبح جاذبا للاستثمار العقاري، موضحا أن العام الجديد سبشهد طفرة وتنوعا في المناطق المطروحة والاستثمار وخاصة بالصعيد ولم يعد مقتصرا علي شرق وغرب القاهرة والمدن الساحلية.
وقال إن المبادرة التي تفاوضت عليها غرفة التطوير بشأن التمويل العقاري، والتي ظهرت إلى النور مؤخرا، لتمويل وحدات الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه ستساعد العملاء علي الاستفادة من الوحدة المتوسطة وتيسر علي الشركات ايضا توجه استثماراتها في مشروعات جديدة بعيدا عن تمويل العملاء.
