أكد أحمد السيد، رئيس الشركة القومية للتشيد والتعمير، أن التعاقد المبرم بين شركتيّ "القابضة للتجارة" و"أنوال" مالكة عمر أفندي لا يتضمن أية قيود على تصرف الشركة بالبيع بأسهمها، لكنه يتضمن قيودًا وشروطًا وإجراءات محددة على بيع المشتري للأصول العقارية المملوكة لـ "عمر أفندي". وأشار السيد، في تصريح له اليوم، إلى أن المستثمر الحالي أو أي مستثمر جديد ملتزم بشروط العقد المبرم مع الشركة القابضة للتجارة إلى جانب الالتزام بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد المبرم والواردة فيه، واهمها الحفاظ على استمرار نشاط شركة "عمر أفندي" واسمها التجاري وأصولها العقارية وحقوق العمال بها . وأضاف: ما يهم الشركة تجاه صفقة بيع "عمر أفندي" إلى الشركة "العربية للاستثمارات والتنمية " هو التزام المستثمر بشروط التعاقد، وأهمها المحافظة على استمرار الشركة وتطويرها والاحتفاظ باسمها التجاري و الحفاظ على العاملين وحقوقهم، وكذلك الالتزام بما قد تقضي به هيئة التحكيم لصالح الشركة القابضه في دعوى التحكيم المنظورة أمام هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . وأضاف أنه سبق للشركة "القومية للتشييد والتعمير" اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه شركة أنوال والمستثمر السعودى واللازمة للحفاظ على حقوق الشركة القابضة الناشئة عن التعاقد من خلال طلبات الشركة فى دعوى التحكيم وأمام جهات القضاء المختصة، مشيرًا إلى أن الشركة تتابع سير هذه الإجراءات القانونية للمحافظة على حقوق الدولة والعاملين واستمرار نشاط "عمر أفندي" وتطوير أدائها . وأشار السيد إلى أن الأولية بعد تنفيذ الصفقة تكمن في عودة كيان شركة "عمر أفندى" كصرح حضارى هام لخدمة الاقتصاد الوطنى بصرف النظر عن الملكية وذلك بالحفاظ على أصولها وعدم التصرف فيها والحفاظ على العمالة وتطوير النشاط ورد حقوق الدولة. من جهة أخرى، تبدأ نيابة الأموال العامة الأسبوع المقبل التحقيق فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب والذى يطالب فيه بوقف بيع حصة المستثمر السعودى جميل القنبيط للشركة العربية للاستثمارات والتنمية لمخالفة بنود العقد الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "أنوال" للتجارة المملوكة لرجل الأعمال السعودى . وعلم "الخبر الاقتصادى" أن نيابة الأموال العامة ستستدعى "بكرى" خلال أيام لتقديم شهادته والمستندات الدالة على مخالفة الشركة السعودية لبنود الاتفاق مع الحكومة المصرية . وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال صباح اليوم الاثنين البلاغ المقدم من "بكرى" للمطالبة بوقف عملية بيع شركة "عمر أفندى" ووضعها تحت تحفظ الحكومة المصرية لحين الفصل فى قضية التحكيم الدولى المقامة ضد الشركة السعودية. ويستند "بكرى" فى بلاغه إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وبين شركة أنوال المتحدة السعودية، كما أنها تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يصدر حكم فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "جميل القنبيط" المستثمر الرئيسى الذى يملك 90% من شركة "عمر أفندى".