جانب من اللقاء
قال وزير البترول والثروة المعدنية، إن تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة يمثل إضافة مهمة لجذب الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مع توافر الطاقة المطلوبة للمشروعات المزمع إقامتها وفي ظل وجود فرص لتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى العديد من مناطق ودول العالم.
وأضاف طارق الملا، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ مشروعات بتروكيماوية وجذب الاستثمارات لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتوفير المواد الخام والمدخلات الأساسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير منتجات بتروكيماوية نهائية يحتاجها السوق المحلي وتصدير الفائض.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول، أعضاء مجلس إدارة شركة ميثانكس العالمية برئاسة چون فلورن الرئيس التنفيذي للشركة، ومحمد شندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس مصر.
وأكد الملا، أن زيارة مجلس الإدارة التى تعد الأولى منذ بداية إنتاج مصنع ميثانكس مصر للميثانول تعكس اهتمام الشركات العالمية بالتطورات الايجابية التي شهدها قطاع البترول في مصر ونتيجة مباشرة للاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأشار الوزير، إلى أن مشروع ميثانكس الذي يعد أول مشروع مصري كندي لإنتاج مادة الميثانول في مصر - والتي تمثل المادة الخام الرئيسية للعديد من صناعات البتروكيماويات الصغيرة والمتوسطة والتي تدخل في صناعات المذيبات والمستلزمات الطبية والبلاستيك والدهانات - هو أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي المصري.
من ناحيته، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس چون فلورن، نتائج أعمال المشروع الذي يعد الوحيد في مصر لإنتاج الميثانول والذي تبلغ طاقته 1.3 مليون طن سنوياً يتم تصديره من المصنع بدمياط أو بيعه في السوق المحلي.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس مصر محمد شندي، أن رؤية وزارة البترول لتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية تعد دافعاً للتوسع في أعمال الشركة من خلال إقامة سلسلة من الصناعات البتروكيماوية التكاملية، مشيراً إلى
وأوضح شندي، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي مع شركة السويس لمشتقات الميثانول لإمدادها بالميثانول والتسهيلات لإنتاج منتجات الفورمالدهايد.
يذكر أن مشروع الشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول شركة مساهمة مصرية وهي الذراع المصرية المشتركة لشركة ميثانكس العالمية الكندية وتبلغ حصتها 50 % وشركات قطاع البترول المصري 33 % وشركة الاستثمارات البترولية العربية (أبيكورب) 17%.
