صورة أرشيفية

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات: إن الصندوق لديه حصر بالمناطق غير الآمنة، والتي يعيش فيها نحو مليون مواطن، مشيرا إلى أن التكلفة التقديرية لتطوير هذه المناطق 32 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم، لمناقشة الإجراءات التي يقوم بها صندوق تطوير العشوائيات لحصر المناطق العشوائية وتطويرها في إطار توجه الدولة نحو القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وقال رئيس صندوق تطوير العشوائيات في كلمته: "لدينا حصر للمناطق غير الآمنة، فيها نحو مليون مواطن، وتضم 357 منطقة، وخطة التطوير محدد لها تكلفة تقديرية 32 مليار جنيه، وبنهاية عام 2019 سنكون قضينا على المناطق غير الآمنة، وعدد المناطق غير الآمنة في 2019 بلغ 169 منطقة، أما المناطق غير المخططة، فإجمالي المساحة 152 ألف فدان، والتكلفة التقديرية 318 مليار جنيه، ووضعت لها خطة على عشر سنوات".

وأردف: "طورنا حياة 409 أسرة من مستوى حياة غير طبيعية إلى مستوى حياة طبيعية، إلى مستوى حياة طبيعية، بتكلفة 900 مليون جنيه".

وأشار إلى أنه يتم تصنيف وتعريف مناطق التطوير العمراني، وتشمل المناطق غير المخططة، وقال إن أي تنفيذ بلا تخطيط يعتبر دمار، مضيفا "نستعين بأعلي متخصصين في التخطيط العمراني في مصر، كما أن مصدر المعلومات بشكل أساسي عن حصر المناطق يكون من خلال المحليات"

وشرح "صديق" خلال الاجتماع، آليات التعامل مع المناطق غير الآمنة طبقا لدرجات الخطورة، ومنها إزالة خطر الانهيارات الأرضية، وإزالة خطر السيول، وتطوير ذاتي وتخطيط تفصيلي، وتعويض مادي، وتوفير قطع أراضي وتقنين أوضاع، وإزالة خطر الضغط العالي، وتوفير وحدات داخل المنطقة ووحدات قريبة من المنطقة، وغيرها.

وكشف المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أنه تم حصر عدد الأسواق العشوائية حتى الآن وبلغ عددها 1105 سوق عشوائي، والتكلفة التقديرية 44 مليار جنيه، قائلا: "وجدنا أن نقص فرص العمل من ضمن أسباب انتشار الأسواق العشوائية، ولازم نحل هذه المشكلة، خاصة بالمحافظات الطاردة للسكان وخلق فرص عمل من خلال إقامة مناطق صناعية ودعم الصناعات الصغيرة، ويتم بناء مساكن لائقة"، ولفت إلى أن بعض الأسواق العشوائية التعامل معها يحتاج إلى حلول أمنية.

من جانبه، انتقد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، وزارة التنمية المحلية والمحليات، بعدما علم من رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن لديه حصر وتصنيف للأسواق العشوائية يبلغ عددها 1105 سوق، رغم أن اللجنة عقدت أكثر من اجتماع موسع لمناقشة هذا الملف وطلبت حصر الأسواق العشوائية، ولم يتحدث ممثلو المحليات عن وجود حصر فعلي.

وقال السجينى: "ينفع التنمية المحلية لا محافظ ولا نائب محافظ يقولنا إنه بالفعل الحصر ده موجود، هناك قصور في الهياكل والإدارات المحلية، ضيعتوا وقتكم ووقت النواب، لا تعليق".

بدورها، قالت نائب محافظ الجيزة، لمياء عبد القادر: "قمنا في المحافظة بمشاركة الأحياء والمدن في جمع بيانات عن المناطق غير المخططة، ولدينا حصر بالأسواق غير العشوائية".