وزير الإسكان يلتقى ممثلى نقابة المهندسين لمتابعة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

صلاح عبدالكريم: تنويع مصادر الطاقة يعزز القيمة الاقتصادية للثروات البترولية

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى البنوك المصرية

قطاع الأعمال تتابع مشروع التطوير الشامل لشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار

أسعار اللحوم اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى الاسواق

وزير الإسكان يتفقد محطة رفع صرف صحي الخامس شرق بمدينة 6 أكتوبر

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» عقارات »»

إرسال

طباعه

وزير الإسكان يلتقى ممثلى نقابة المهندسين لمتابعة تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء

الأربعاء 13 november 2019 10:09:00 صباحاً

الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع ممثلى نقابة المهندسين، لمتابعة تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، بالمحافظات والمدن الجديدة، وذلك بحضور المهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور خالد الذهبي، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وقيادات وزارة الإسكان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموى من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، مطالباً بالتعميم على المحافظين، للتنبيه على الإدارات المحلية بتلقى جميع الطلبات المُقدمة للتصالح من المواطنين، دون رفض أى طلب، أو إبداء الرأى فيه، وترك ذلك للجان المختصة التى ستتولى البت فى تلك الطلبات.

وأوضح وزير الإسكان، أن قانون التصالح يختص بالتعامل مع بعض مخالفات البناء فقط، أما مخالفات تغيير النشاط، وغيرها، فهناك قوانين أخرى تنظم التعامل معها، مؤكداً ضرورة قيام الإدارات المحلية المختصة برصد جميع المخالفات، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائى بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.

وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة الرد على استفسارات تطبيق القانون، إلى أن اللجنة تصدر كتباً دورية لجميع الجهات الإدارية المختصة بتطبيق القانون، للتأكيد على استقبال جميع طلبات التصالح المُقدمة من المواطنين، والتيسير على المواطنين فى تلقى الطبات، مؤكدة أن اللجنة تعمل من خلال انعقادها الدائم على إزالة أى عقبات تُعيق تطبيق القانون.

وأوضحت رئيس قطاع الإسكان والمرافق، أنه تم إصدار كتاب للرد على الاستفسارات بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول ‏قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح ‏وتقنين الأوضاع، وقد تم إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماع "فيس بوك"، من خلال الرابط التالى: (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=750440582071059&id=199632983818491&sfnsn=mo

عقارات