يبدو أن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، قد يعود مرة أخرى فى الحكومة الجديدة، وذلك بعدما ترك خلفه مجموعة الملفات المعلقة، تنوعت بين حلم بمليون وحدة سكنية، ومسودة قانون لم يصدر بعد سمى بقانون الفقراء، ومحاولة لتخفيض أسعار مواد البناء، وقرعة أراضٍ للإسكان العائلى.
وقبل أيام قليلة من تركه الوزارة كان البرادعى، لا يزال يدير ملفات ضخمة، أكبرها برنامج بناء مليون وحدة فى 5 سنوات، الذى خصصت له حكومة شرف 10 مليارات جنيه من ميزانيتها للعام المالى 2011-2012، وقبل تقديم الحكومة استقالتها بـ48 ساعة كانت قد حصلت وزارة الإسكان على وعد بـ200 مليون جنيه من وزارة الدفاع لوزارة الإسكان لدعم نفس البرنامج.
لم تقف تطلعات البرادعى عند هذا الحد فقط فقد شارك وزارتى المالية والتعاون الدولى فى وضع المخطط التنفيذى لهذا البرنامج، وبناء على هذا التعاون بدأت وزارة التعاون الدولى فى مخاطبة الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولى، بهدف الحصول على قروض طويلة الأجل لتنفيذ المليون وحدة سكنية، بمعدل 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.
ترك "البرادعى" خلفه قانون تنظيم برامج الإسكان الاجتماعى، الذى وصف بـ"قانون الغلابة"، ونص على أن يتم توجيه حصيلة بيع أراضى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصندوق دعم بناء وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، ويحظر حصول أى مواطن على دعم الوزارة أكثر من مرة، سواء حصل على دعم الوزارة من خلال قطعة أرض بسعر مخفض أو وحدة سكنية مدعومة، إلا أن المجلس العسكرى علق صدور هذا القانون منذ أكثر من 5 شهور.
وفتحت وزارة الإسكان فى 17 أكتوبر الماضى باب الحجز فى أول قرعة أراضٍ للإسكان الاجتماعى، التى طرحت خلالها وزارة الإسكان أكثر من 6 آلاف قطعة أرض، وأغلق باب الحجز فى 24 نوفمبر الماضى، وهو اليوم السابق على خروج البرادعى من وزارته مع باقى الحكومة.
كان البرادعى يتطلع لأن تكون هذه القرعة هى الأولى ضمن برنامج طرح 4 قرعات لأراضى الإسكان العائلى محددة السعر، تنتهى فى 2012 ، يكون بذلك طرح 100 ألف قطعة ارض فى سوق الإسكان المتوسط، مصير هذه القرعة أصبح معلقا كباقى الملفات الأخرى.
ولا يزال حتى هذه اللحظة يعانى المشاركون فى المرحلة الرابعة من برنامج الإسكان الاجتماعى السابق "إسكان مبارك"، من عدم تسليمهم وحداتهم الـ63 مترا، التى برر اللواء جلال سيد الأهل تأخير تسليمها إلى الحالة التى مرت بها البلاد أثناء ثورة 25 يناير، وأصدرت حكومة شرف قرارا بتأجيل تسليم هذه المرحلة فى مارس المقبل، وكان هذا القرار قبل استقالة حكومة شرف بشهر واحد فقط.
كما منح "البرادعى" شركات محور المستثمرين مهلة تنتهى فى 30 سبتمبر 2013، لاستكمال بناء الأراضى التى حصلوا عليها من المشروع القومى السابق، واصدر قرارا بتشكيل لجنة تضع حدا أقصى لسعر بيع الوحدات الـ63 مترا التى يتم بناؤها عن طريق هذه الشركات، بعد أن وصل سعر الوحدة إلى أكثر من 140 ألف جنيه.
لم تقف تركة البرادعى المعلقة عند هذا الحد، فقد بدء خلال الـ3 شهور السابقة فى الإعداد لطرح مناقصات ترفيق الاراضى لمشروعات متعددة منها ترفيق الاراضى المطروحة فى قرعة الإسكان العائلى، وترفيق الاراضى المخصصة لبناء المليون وحدة سكنية، واستكمال مرافق مناطق "ابنى بيتك"، التى لا تزال مهجورة بسبب تأخر دخول المرافق لها.
كما شارك الدكتور فتحى البرادعى والدكتور عصام شرف فى اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، الذى تم خلاله التصديق على المشروع الابتدائى لـ"مخطط التنمية المستقبلية لمصر".
وفى 10 أكتوبر الماضى عرض "البرادعى" هذا المخطط فى مكتبة الاسكندرية على عدد من خبراء التخطيط والتنمية، وبناء على هذا التصديق بدأت وزارة الإسكان فى وضع تصوراتها، لتحويل هذا المشروع إلى خطط خمسية للتنمية طويلة الأجل، من خلال الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتلتزم بها الحكومات المتعاقبة.
كان آخر ملفات التفاوض التى تركها البرادعى معلقة، هو التفاوض مع منتجى مواد البناء للحصول على مواد البناء مخفضة السعر لصالح مشروع المليون وحدة سكنية، وأعلن عن بدء هذا التفاوض فى 15 نوفمبر الماضى، إلا انه نال الكثير من التشكيك من قبل احمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، نظراً لوجود شركات أجنبية فى سوق مواد البناء لن تسمح بتخفيض الأسعار.
العسكر فى وزارة الإسكان هم آخر شىء تركه البرادعى، حيث خاطب وزارة الدفاع لطلب ندب 4 مهندسين لشغل 4 مناصب فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينهم منصب النائب الأول لرئيس الهيئة، ويعتبر المدير التنفيذى لهيئة المجتمعات، وبهذه الخطوة سن البرادعى سنة جديدة فى الجهاز الحكومى، فبدلا من الاستعانة باللواءات السابقين فى الجيش، يمكن أيضا الاستعانة بالعسكريين الذين فى الخدمة أيضا من خلال خطابات الندب بين الوزارات.
هذه الملفات وغيرها كفيلة، من وجهة نظر متابعين، بأن تعيد البرادعى إلى منصبه مرة أخرى، لاستكمال ملفاته الضخمة التى تركها عالقة، كما نجحت فى الحفاظ عليه ضمن حكومة شرف، رغم توليه الوزارة فى عهد حكومة الفريق احمد شفيق، آخر حكومة مكلفة من الرئيس المخلوع.
