أعلنت دار الإفتاء المصرية أن شراء الأصوات فى الانتخابات حرام، لأنه من قبيل الرشوة المنهى عنها شرعًا، موضحة أن الأصل فى الذى يرشح نفسه نائبًا عن الشعب أن يكون أمينًا فى نفسه صادقًا فى وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله فى تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، وذلك ردا على سؤال ورد إليها عن رأى الذين يرشحون أنفسهم نوابًا للشعب المصرى ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين مستغلين حاجة الفقراء واحتياج الأرامل وحاجة الشباب العاطل عن العمل، وهل يلزم مَن أخذ من هؤلاء المرشحين أموالاً أن ينتخبهم؟ وما رأى الدين فيمن يساعد بعض المرشحين على ما يقومون به من رشاوى وشراء ذمم الجماهير وضمائرهم من رجال الأمن أو المسئولين أو القائمين على العملية الانتخابية.

وعن حكم تنفيذ المتفق عليه بين المرشح أو وكيله الذى يدفع ثمن الأصوات وبين الآخذ لتلك الأموال، أكدت الفتوى أنه لا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وشددت على ضرورة أن يرد المال للمرشح حيث إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضا حرام، وأن الوسطاء فى تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات آثمون شرعًا، لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام، وأهابت الفتوى بالمصريين البعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًا واحدًا للقضاء عليها، مشددة على أن الإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وسوء الأخلاق، وقد أجازت الفتوى للمرشحين أن ينفقوا ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية فى الحدود المسموح بها قانونًا وفقًا للائحة الموضوعة لذلك.