أعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير" رفضها القاطع والبات للطريقة التي يعالج بها المجلس العسكري الأزمة الراهنة، متهمة المجلس بالتسويف والتباطؤ والتهرب من الاستجابة لمطالب الثوار، وهو ما رأته سلوكا غير مسئول يعرض البلاد لمخاطر شديدة، ورأت ان اختيار الجنزوري غير مقبول وسيؤدي إلى تأجج الموقف، لاسيما أنه يثبت للثوار في كل ميادين التحرير بمصر أن المجلس العسكري يصر على الحفاظ على نظام مبارك بشخوصه وسياساته، متجاهلا رغبة الثوار في التغيير، ورغبة الثورة ومنطقها في هدم دعائم النظام القديم بغية التخلص من فساده واستبداده، توطئة لبناء نظام جديد ديمقراطي عادل.

واعلنت الجمعية الوطنية انها اجرت استطلاع للراي في الميدان، واقترح الثوار اسم الدكتور "محمد البرادعي" رئيسًا للوزراء ومعه الدكتور "حسام عيسى" والدكتور "عبدالمنعم أبو الفتوح" نائبين، على أن يشاركوا معًا في اختيار الفريق الوزارى، مطالبة بإعطاء الحكومة الجديدة صلاحيات تآمة وكاملة حتى يمكنها أن تدير المرحلة الانتقالية بسلام لاسيما في ملفات الديمقراطية والأمن والاقتصاد.

وقالت إن الانتقال الآمن للسلطة في هذه اللحظة العصيبة يتطلب أن تكون للحكومة المنتظرة كافة الصلاحيات والاختصاصات التي يحوزها المجلس العسكري وفق الإعلان الدستوري المعمول به حاليا، حرصا على إبعاد جيشنا العظيم عن مستنقع السياسة وتركيز اهتمامه ومهامه على دور الطبيعي في حفظ الوطن والدفاع عن ترابه، وحملت المجلس العسكري المسئولية التامة عن إجراء الانتخابات في مثل هذا الظرف العصيب، ورأت أنه كان من المناسب أن تتم زحزحة المرحلة الأولى منها فقط لمدة 15 يومًا حتى تستتب الأمور بعد تشكيل الحكومة، دون أن يؤثر هذا على التوقيت النهائي المعلن للانتخابات برمتها.