صورة ارشيفية
تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية، انطلقت اليوم أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، التي يستضيفها البنك المركزي المصري بالقاهرة، وينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.
وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الأستاذة/ لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، وجهت الشكر والتقدير لجميع المشاركين في ورشة العمل رفيعة المستوى، وأعربت عن خالص التقدير للدور الفعال الذي يقوم به صندوق النقد العربي ومجلس المحافظين في إلقاء الضوء على الملفات المصرفية والمالية ذات الأهمية على المستوى العربي والإقليمي والدولي.
وأكدت الأستاذة/ لبنى هلال أن موضوعات الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبرى، لما لها من تأثير على الاستقرار المالي للدول من ناحية، وعلى المستوى الاجتماعي للمواطنين من حيث خفض معدلات البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من ناحية أخرى، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري وضع هدف رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشياً مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل تعزيز الرقابة، ونشر الوعي وثقافة الشمول المالي، والعمل على خلق بيئة داعمة، والاعتماد علي التكنولوجيا.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على أهمية الموضوعات التي تناقشها الورشة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي.
كما أشاد، بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه أصحاب المعالي محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لتوفير برامج ومبادرات وطنية لدعم هذا القطاع الهام، لافتاً إلى أن الورشة تُمثل فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة في الدول العربية، معبراً في هذا الصدد عن شكره وامتنانه لجمهورية مصر العربية على استضافة الورشة وتوفير كافة التسهيلات لنجاحها، والأستاذ/ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وفريق عمل البنك على حسن الإعداد والتحضير للورشة.
تضمن جدول أعمال الورشة،عدداً من الموضوعات الهامة التي تشمل مناقشة جوانب تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل من القنوات الرسمية، حيث يمثل هذا القطاع أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وكذلك أحد أهم مجالات خلق فرص العمل.
كما أن لهذه المشروعات انعكاسات إيجابية على تحسين الشمول المالي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم وتُساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 33% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية.
وناقشت الورشة العديد من الجوانب التي يمكن أن تساعد في زيادة الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة،بما يشمل توفير الدعم الحكومي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة القطاع المالي، ومدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمي والتشريعي،إضافةً إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية.
حيث إن وجود بيئة اقتصادية مستقرة وبنية مالية قوية للقطاع المالي، سيساهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان المصرفي.
وبحثت الورشة أيضاً التطورات والمستجدات المتعلقة بفتح قنوات رسمية بديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهل ويعزز حصولها على التمويل، حيث برزت حاجة هذا القطاع إلى البحث عن قنوات تمويلية تنافس القنوات التقليدية، خصوصاً أن العالم شهد بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة تطورات على صعيد التمويل الرقمي وتطبيقيات التقنيات المالية الحديثة التي توفر فرصاً جديدة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان.
وتطرقت الورشة إلى مناقشة التمويل الجماعي الذي يعد من أبرز القنوات المبتكرة التي من الممكن أن تسهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، حيث تلعب منصات التمويل الجماعي في الدول النامية دوراً هاماً في تمويل الابتكار الذي يعد محركاً أساسياً لزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية.
من المتوقع أن تُمكن منصات التمويل الجماعي الدول النامية من تقليص التحديات التي تواجه عملية الوساطة المالية وتسمح للأفراد بتقديم مساهمات واستثمارات مباشرة في المشاريع التي يرغبون الاستثمار فيها.
وفى سياق متصل، تناولت الجلسات الفرص التي تقدمها شركات التقنيات الحديثة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، والمخاطر المقابلة التي قد تنشأ من زيادة اعتماد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحلول المقدمة من التقنيات المالية الحديثة، مثل مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر الإئتمان، بجانب مناقشة الدور الذي يمكن أن تلعبه أسواق المال في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الخبرات في هذا المجال.
