عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمناقشة مقترح مسودة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك بحضور وزير شئون مجلس النواب، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة الإسكان، وممثلين عن قطاع التطوير العقارى.
وتنص مسودة مشروع القانون المقترحة على أن ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين في جمهورية مصر العربية، يسمى "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين " يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكني والإداري والتجاري وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.
ويهدف الاتحاد، بحسب مسودة مشروع القانون، إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة. ويعمل الاتحادعلى تطوير أساليب التطوير العقاري، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الانحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة في مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمي للمطورين العقاريين في جمهورية مصر العربية.
كما تضمن مشروع القانون المقترح أنه على الاتحاد في سبيل ذلك وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التي تكفل تحقيق هذا الهدف، والمشاركة في وضع القواعد والتنظيمات والضوابط التي تنظم عمل سوق التطوير العقاري المصري، ووضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التي يصنف إليها المطورون العقاريون في مجلس إدارة الاتحاد، والعمل على تشجيع دور الشركات والمنشآت المصرية في تنفيذ خطط التنمية للدولة، وذلك كله على نحو لا يخل بقواعد المنافسة الحرة، ودراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المطورين العقاريين، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات، والاشتراك في الدفاع عن مصالح أعضائه امام القضاء والغير، وإنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم، والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات ، والاشتراك في المؤتمرات والمعارض التي ترتبط بأهداف الاتحاد والعمل على فتح أسواق جديدة لأعضائه، ووضع الأسس والآليات التي تحافظ على حقوق المشترين وعلاقته بالمطور خاصة في حالة نظام البيع الآجل.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بالعمل على الانتهاء من النقاط والمواد التي كانت مثار نقاش، وصياغة مشروع القانون صياغة نهائية، تمهيداً لعرضه قريباً على مجلس الوزراء.
