قررت وزارة المالية بالتعاون مع البنك "المركزى" اليوم الخميس استئناف عمليات اعادة فتح السندات طويلة الأجل لتوفير سيولة مناسبة للخزانة العامة من البنوك ، وأكد مصدر مسئول بالبنك "المركزى" ان البنك سينظم مزادا على سندين حكوميين من أجل توفير سيولة تصل الى 5 مليارات جنيه من المتعاملين الرئيسيين (15 بنك على رأسها الأهلى ومصر والتجارى الدولى وباركليز ) وذلك لمواجهة المتطلبات الاستثمارية والعاجلة للحكومة والتى لا تستطيع الخزانة العامة تمويلها .
وأشار المصدر الى أن السندين اللذين سيجرى اعادة فتح التعامل عليهما أحدهما لأجل 3 سنوات وقيمته 2.5 مليار جنيه ، أما الثانى فلأجل عامين وقيمته 2.5 مليار جنيه أيضا ، وسيتم طرحهما فى مزاد أمام البنوك يوم 28 نوفمبر الجارى ، على أن يتم اصدار هذه السندات لمستحقيها فى اليوم التالى .
وأكد المصدر أنه من المتوقع أن تتحمل الحكومة تكلفة عالية على هذه القيمة التمويلية التى تطلبها من البنوك نظرا لأنها طويلة الأجل ، وكانت الحكومة قد تحملت فى آخر طروحاتها للسندات تكلفة تصل الى 14% لأجل 3 سنوات ، الا أن هذه النسبة مؤهلة لتتجاوز الـ 16% نظرا لبلوغ سعر الفائدة على الاذون قصيرة الأجل فى آخر طورحات المالية الى 14.2% لأجل عام واحد .
الجدير بالذكر أن مديونيات الحكومة نظير طرحها أذون خزانة ارتفعت لتصل إلي 315 مليار جنيه بزيادة 60 مليارا خلال الفترة من شهر يناير وحتي نهاية أغسطس الماضي وياتى علي رأس الدائنين البنوك العامة حيث ارتفعت مديونيات الحكومة للبنوك العامة ممثلة في بنكي الأهلي ومصر إلي 107.3 مليار جنيه بعد أن كانت تسجل نحو 76.7 مليار.
ومن جانبها قامت بنوك القطاع الخاص في الفترة الاخيرة برفع مديونياتها لدي الحكومة لتصل إلي 102 مليار جنيه مقتربة من حصة البنوك العامة بعد أن كانت مديونياتها لدي الحكومة تصل إلي 76.4 مليار.
