أظهرت البيانات الرسمية أن اقتصاد الولايات المتحدة، حقق نموًا بوتيرة أضعف من التقديرات السابقة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالى.

وأوضحت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أن إجمالي الناتج المحلي سجل نموًا بمعدل سنوي بلغ 2%، خلال الثلاثة أشهر التي انتهت بنهاية شهر سبتمبر الماضي، ليتراجع عن التقديرات السابقة عند 2.5%.

ورغم هذا الهبوط في التقديرات الجديدة، فإن النمو بمعدل ربع سنوي مازال مرتفعًا عن 1.3% حققها في الربع الثاني من العام.

وقد أضر زلزال اليابان بسلسلة الإمدادات العالمية في وقت مبكر إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أثر بشدة على انفاق المستهلكين، وعلى الرغم من ذلك فإن مواصلة إعادة ملئ المخزون وهبوط أسعار الوقود مؤخرًا أدى إلى تكهن بعض خبراء الاقتصاد، بأن النمو الأمريكي خلال الربع الأخير قد يرتفع بوتيرة سنوية لأكثر من 3%، مما قد يكون الأسرع في 18 شهرًا .

وقال "فيمومبي نشوم"، الخبير الاقتصادي بشركة "أي إف آر ايكونومكس"، إنه على الرغم من هبوط تقديرات النمو فإنه مازال الاقوى في عام 2011 مع استمرار احتفاظ أكبر مكون لاجمالي الناتج المحلي، وهو الانفاق الاستهلاكي لارتفاعه الذي سجله خلال الربع الثاني، وقد انخفض النمو بالنسبة للانفاق الاستهلاكي بشكل طفيف الى 2.3% من 2.4%، لكنه مازال الأسرع وتيرة منذ الربع الأخير من 2010.

ولفتت وزارة التجارة، وفقا لما أورده موقع "بي بي سي"، إلى نمو الصادرات بشكل أقوى من التوقعات السابقة، حيث قفزت بنسبة 4.3% بدلا من 4%، كما ازدادت الواردات بوتيرة أبطأ، بينما أظهرت التقارير أن الدخل الحقيقي المتاح للانفاق تراجع بنسبة 2.1% في الربع الثالث بعد هبوطه بنحو 0.5% في الربع الثاني.