اعلان البنك الأهلى

2

أخر الأخبار
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
16.68
16.58
اليورو
18.8401
18.6989
الجنيه الاسترليني
21.0018
20.8394
الريال السعودي
4.4476
4.4112
الدرهم الاماراتي
4.5412
4.5116
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
5224
عيار 24
746
عيار 21
653
عيار 18
560
عيار14
435
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

6 أشهر سجن و3 ملايين جنيه غرامة على مخترق مواقع التواصل

الاثنين 12 أغسطس 2019 10:14:00 مساءً
 6 أشهر سجن و3 ملايين جنيه غرامة على مخترق مواقع التواصل
صورة أرشيفية

يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير له، لإصدار مجموعة من التشريعيات الهامة، منها المكملة للدستور، وأخرى كان لها مجالًا واسعًا للمناقشة، إلا أنها لم تلحق بركب القوانين الصادرة خلال دور الانعقاد الخامس، ويعتبر قانون حماية البيانات الشخصية، من التشريعات الهامة، التي تناقشها لجنة الإتصالات بالبرلمان، وكانت قد توصلت لصيغة لمشروع القانون، لكنه لم يدخل الجلسة العامة ولم يأخذ الموافقة النهائية.

وضم مشروع القانون ضمن مواده مجموعة من المواد العقابية التي تحول دون انتهاك الأفراد للبيانات الشخصية وتوفر حماية لها، وتكون بمثابة الراد لكل من يحاول انتهاك الخصوصية، سواء للمواطنين أو البيانات الحساسة، بأنها المتعلقة بالصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وبيانات الأطفال، وفقًا لما جاء في تعريف مشروع القانون.

سجن وغرامة

مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، نص على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها بمواد القانون، كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.

كما نص مشروع القانون أيضا، على عقوبة بالحبس وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية.

كما نص، مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، على عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى.

عقوبة تداول المعلومات دون موافقة صاحبها

وتضمن "حماية البيانات الشخصية، عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل متحكم أو معالج عالج أو أتاح أو تداول بيانات شخصية بأي وسيلة في غير الأحوال غير المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات.

ترخيص

وحظر مشروع انون حماية البيانات الشخصية، إجراء عمليات نقل أو مشاركة البيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية إلا بتوفير مستوى من الحماية لا يقل عن المنصوص عليها في القانون وبترخيص.

مركز لحماية البيانات

وينشأ هيئة عامة اقتصادية تكون مركزا لحماية البيانات، تضع السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية ومعالجتها، ووضع إطار إرشادي لمدونات سلوك حماية البيانات، إعداد وإصدار تقرير سنوي عن حالة حماية البيانات الشخصية داخل مصر.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية