ذكرت وكالة أنباء بلومبرج الاقتصادية الأمريكية اليوم- الإثنين أن الاحتجاجات الجديدة التى شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين قد تدمر الاقتصاد الذى يكافح بالفعل من أجل تحقيق التعافى.
وقالت الوكالة فى تقرير إن الاحتجاجات التى تسبق الانتخابات البرلمانية المقررة فى الثامن والعشرين من نوفمبر قد تسحق الاقتصاد الذى يبذل جهودًا مستميتة من أجل التعافى فى ظل إحجام السياح والمستثمرين عن المجىء إلى مصر فى أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى.
وأشارت إلى أن عملية الاقتراع التى هى أولى خطوات عملية طويلة لتسليم للسلطة قد تغذى المزيد من المشاكل الاقتصادية فى الوقت الذى يتزايد فيه التوتر بين الناشطين السياسيين والمجلس العسكرى الحاكم.
وانكمش الناتج المحلى الإجمالى بمعدل سنوى بلغ 4.2% فى الربع السنوى الممتد حتى مارس الماضى، ونما بنسبة بلغت 1.8% فقط فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، فى أبطأ وتيرة خلال عشر سنوات على الأقل.
ونقلت الوكالة عن منى منصور، الرئيس المشارك لوحدة الدراسات لدى البنك الاستثمارى "سى آى كابيتال"، الذراع الاستثمارية للبنك التجارى الدولى، قولها إن الإنفاق الخاص الذى يشكل أكثر من ثلثى الاقتصاد نما بمعدل 3.5% فى الربع السنوى السابق متراجعًا من 8.9% فى الفترة نفسها من العام الماضى.
وتراجع المؤشر القياسى للبورصة المصرية بنسبة 44% هذا العام أى أكثر من ضعف التراجع الحاصل على مؤشر "إم إس سى آر" للأسواق الصاعدة، فيما تدفع الحكومة المصرية للاقتراض لمدة تسعة أشهر من السوق المحلية فائدة تبلغ نحو 15% فى أعلى مستوى منذ خمس سنوات على الأقل.
وهوت أسهم شركة أوراسكوم تليكوم القابضة، أكبر شركة لتشغيل شبكات الهاتف المحمول فى شمال أفريقيا، بنسبة 29% هذا العام.
وقال رضا أغا، كبير الخبراء الاقتصاديين لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مصرف رويال بنك أوف سكوتلاند فى لندن، إن "أحد هواجسنا الرئيسية بالنسبة للمستثمرين بعد الاحتجاجات وخروج مبارك من المشهد يتعلق بطول المدة الانتقالية واستمرارها".
وقال إنه "بالنسبة لاقتصاد له اعتبارات مهمة جدًا وملحة كالاقتصاد المصرى وفى ظل متطلبات تمويل مرتفعة، يكون لتلك الاحتجاجات والإضرابات اليومية تأثير ضخم على تصورات المخاطر"، مضيفا أن الانتخابات البرلمانية مهمة لكنها ليست بالتأكيد نهاية حالة عدم اليقين.
