خسائرة فى تزايد مستمر ويلتهم أرباح القطاعات الأخرى، إجابة سريعة تحصل عليها بمجرد سؤالك عن التأمين الإجبارى، فعلى الرغم من صدور عدة قرارات خلال السنوات القليلة الماضية للحد من خسائره بالنسبة للشركات، إلا أن هذة المعدلات فى تزايد مستمر، خاصة بعدما ارتفعت معدلات سرقة السيارات منذ أحدث الثورة وحتى الأن، لذلك طالب العديد من الخبراء إيجاد حلول للتغلب على هذة المشكلة .

فى البداية يرى عادل احمد موسى، مدير القطاع بشركة مصر للتأمين، أن "التأمين الإجبارى" هو أكثر القطاعات التى تحقق خسائر فادحة، لذلك لابد من وضع حد مناسب للتعويضات، عن طريق تدرج الأسعار .

وطالب موسى بمنح مهلة لقانون الحوادث الأخير، حتى تستطيع الشركات جنى ثمارة لأن ماتم تنفيذة حتى الأن من القانون هو مرحلة أولى، ولابد من أعطائة مرحلة ثانية وثالثة، للحد من الخسائر، مشيرًا إلى أن هذه الشركات مطالبة بتوفيق أوضاعها لوقف هذة الخسائر، أما عن طريق زيادة رأسمالها أو توقف إصدار الوثائق أو أصدار وثائق جديدة خاصة بالاجبارى .

ويضيف أحمد أبو العينين، رئيس اللجنة العامة للتأمين على السيارات، أنة على الرغم من صدور قرارات مازالت الخسائر موجودة بصورة مقلقة بعكس التأمين التكميلى، والتى تعتبر نتائجة ثابتة على مستوى سوق التأمين المصرى، فلابد من إيجاد حلول ليس فقط لتعويض الخسائر، ولكن لتحقيق الأرباح وأيضًا ضبط الأسعار .

وأشار أبو العينين إلى أن حجم متطلبات التعويض تزيد مع زيادة الحوادث والسرقة، وأن شركات التأمين العامة والخاصة أصبحت تعانى من كثرة التعويضات التى تدفعها للمؤمن عليهم ، وأن حلول هذة المشكلة تكمن فى رفع قيمة الأقساط من العملاء أو تحميله جزء من هذة الخسائر، وهو ما تم الاتفاق علية مؤخرًا بعد تحمل شركات التأمين لخسائر فادحة نتيجة تعرض بعض السيارات للسرقة، بسبب الانفلات الأمنى .

وأضاف أن خسائرهذا القطاع سيعود بالسلب على التأمين بصفة خاصة والاقتصاد المصرى بصفة عامة، وهوما قد يؤدى إلى وقف إصدار هذا النوع من التأمين، حتى تجد هذة الشركات حلولا لهذة الخسائر .

ويشير أحمد مرزوق المدير الإدارى لقطاع السيارات بالمصرية للتأمين التكافلى، أن خسائر التأمين الإجبارى تعددت الفترة الأخيرة، حيث كانت تقتصر في البداية على الحوادث، لكنها حاليا أصبحت تعانى من تكرار حوادث السرقة .

وأكد مرزوق على ضرورة اتباع الأنظمة المعمول بها فى الدول العربية، والتى ثبتت نجاحها الفترة الماضية كأحد الحلول التى يمكن أن تحد من هذة الخسائر، فبالنسبة لتكرار الحوادث لابد من عدم السماح لإدارة المرور بإعطاء تراخيص لأى شخص إلا بعد التأكد من قدرته على القيادة، لأن هناك العديد من الاشخاص الذين يحصلون عليها ليست لديهم إمكانية لذلك، ومن ثم زيادة المبالغ المدفوعة من الشركات للمؤمن عيلها .

وفي نهاية كلامه، طالب الجميع بالتكاتف للخروج من هذا المأزق الذى تتحملة فقط شركات التأمين، والتى لجأت إلى فرض تحمل العميل 25% من القيمة السوقية للسيارة أو زيادة أسعار التغطية 50%، وهى الأن تتنظر رد الهيئة العامة للرقابة المالية على المقترح لتعميم القرار .