اعلان البنك الأهلى

2

أخر الأخبار
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
16.85
16.75
اليورو
18.7776
18.6344
الجنيه الاسترليني
21.2967
21.1251
الريال السعودي
4.4932
4.4583
الدرهم الاماراتي
4.5877
4.5598
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
4800
عيار 24
686
عيار 21
600
عيار 18
514
عيار14
400
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

لماذا رفضت لجنة الإسكان تعديلات قانون الإيجار القديم؟

الثلاثاء 11 يونيو 2019 09:40:00 مساءً
لماذا رفضت لجنة الإسكان تعديلات قانون الإيجار القديم؟
صورة أرشيفية

أكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا مساس بالإيجار السكني، وأن اللجنة ستصدر تشريعاً يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكداً أنه لا بد أن يصدر التشريع قبيل انتهاء دور الانعقاد الحالي؛ تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.

ورفض المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مناقشة اقتراحات مقدمة من النواب بخصوص قانون الإيجار السكني القديم، مؤكدا أن هذا الأمر غير قابل للنقاش، مشدداً على أنه سيرفض أي قانون مقدم لتعديل قانون الإيجار السكني القديم "حتى لو قدمته الحكومة"، وأن الإيجار القديم يمس قطاعا كبيرا من المواطنين، وتعديله "أمر غير جائز".

وأضاف والي، حسب بيان اللجنة، خلال مناقشة مشروع القانون، أنه من غير المنطقي أن يتم ترك المواطنين بلا حلول بعد إلغاء العقود بموجب حكم الدستورية واضطرارهم اللجوء للمحاكم وتحميلهم أعباء كبيرة، مستشهدا بما قالته ممثلة وزارة الإسكان بأن هناك 2.9 مليون وحدة مؤجرة إداريا وتجاريا بالنظام القديم قبل 2006.

وخلال الاجتماع وافقت اللجنة على مشروع القانون- كما ورد من الحكومة- مع حذف كلمة "الأشخاص الاعتبارية" حتى يكون التطبيق على جميع الأشخاص فيما يخص الأماكن غير السكنية فقط، وجاء ذلك بعد موافقة اللجنة على إعادة التصويت على مشروع القانون بالنسبة للشخصيات الاعتبارية وغير الاعتبارية للغرض غير السكني.

وأوضح رئيس اللجنة أنه تمت مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالأمس، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ، وقد تم التصويت على مدى تطبيق هذا القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء، وكان الاتجاه أن يتم تطبيقه بصورة عامة على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.

وأثناء مناقشة مشروع القانون اتجهت آراء الأعضاء إلى ضرورة وسرعة إصدار هذا القانون حتى لا تحدث فجوة تشريعية وخلل في المراكز القانونية للمستأجرين في ضوء ما أصدرته المحكمة الدستورية من حكم في هذا الشأن، مؤكدين على ضرورة أن يتم تطبيق أحكامه على الأشخاص العادية والاعتبارية على حد سواء.

وعرض رئيس اللجنة مبدأ تطبيق أحكام مشروع القانون الواردة على الأشخاص الاعتبارية والعادية على اللجنة للتصويت عليه، حيث أبدت أغلبية الأعضاء الموافقة على حذف عبارة "الأشخاص الاعتبــــــــارية" ليكون تطبيق أحكام القانون عامًا على الأشخاص الاعتبارية والعادية.

وتلا رئيس اللجنة مواد المشروع على اللجنة مادة مادة، وأخذ الموافقة على مــادة مادة، كما وردت من الحكومة دون تعديل سوى حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" الواردة في مسمى مشروع القانون، كذا حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة" من المادة الأولى.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية