قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: إن رأس الملك توت عنخ آمون خرجت من مصر خلال فترة الستينيات، وتم تداولها في أكثر من مكان بأوروبا، حتى استقرت بمعرض "كريستيز" بلندن، موضحًا أن قانون رقم 215 لسنة 1951 كان يسمح ببيع وشراء الآثار بشرط استخراج شهادة تصدير من مصر، ولكن القطعة الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ اَمون، لم تخرج بطريقة شرعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeNأن دار "كريستيز" قام بعرض كتالوج يعلن من خلاله بيع 32 قطعة تنتمي للحضارة المصرية بمزاد علني يوم 4 يوليو المقبل، لافتًا إلى أن إدارة الآثار المستردة قامت بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية للعمل على إيقاف بيع القطع الأثرية المعروضة حاليًا.
وأوضح أن الآثار طالبت قاعة المزادات بتقديم أوراق ملكية لهذه القطع الأثرية للتأكد من شرعية خروجها من مصر، كما تم مخاطبة النائب العام المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
