حذر حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية من الاعتماد علي الاقتراض من السوق المحلية فقط؛ لأن ذلك يمثل عبئا كبيرا علي خزانة الدولة.
وأضاف أن الحكومة تميل إلي توسيع مصادر الاقتراض بدلا من التركيز علي مصدر واحد, وأن مجلس الوزراء يبحث حاليا امكانية الاقتراض بشروط ميسرة من المؤسسات المالية الدولية, وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.
وكانت حكومة الدكتور عصام شرف قد رفضت عروضا بالتمويل من الصندوق لتجنب تفاقم وضع المديونية الخارجية لمصر.
تجاوز إجمالى الدين المحلى حاجز التريليون جنيه لأول مرة، ليصل إلى 1001.9 مليار جنيه فى نهاية شهر مارس الماضى، منه 77.7% مستحق على الحكومة، و6.8% على الهيئات العامة الاقتصادية و15.5% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة بـ 962.3 مليار جنيه وهو حجم الدين المحلى قبل ثورة 25 يناير، وذلك فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وفقاً لما أورده أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى.
وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 778.9 مليار جنيه فى نهاية مارس الماضى بزيادة 115.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2010 – 2011.
