يرى المحللون ان سياسة الرئيس السوري "بشار الأسد" في الانفاق من خلال ضخ المزيد من الدعم وزيادة الرواتب الحكومية لن تستمر طويلا حيث أنه لن يستطع الوفاء بها على المدى طويل الآجل.

ويذكر ان الأسد بعد شهر من الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد اقال الحكومة التي كانت معنية بخفض الانفاق العام وزيادة الضرائب وجعل الاقتصاد أكثر تنافسية.

وقامت الحكومة الجديدة بزيادة الدعم على الطاقة ومنتجات آخرى. وتم رفع أجور الموظفين في القطاع العام بنسبة 30%. وقال "أديب ميالة" محافظ البنك المركزي السوري أن سوريا أنفقت 3 مليار دولارمن أجل الحفاظ على العملة السورية في العام الحالي.

ويرى المحللون ان ضخ المزيد من الاموال لم يوقف التظاهرات والاحتجاجات وأن اعمال القمع من جانب قوات الأمن وازهاق آلاف الارواح ادت الى زيادة عزلة سوريا.

وقد أصدرت جامعة الدول العربية قرارا بتعليق عضوية سوريا حتى يتوقف النظام السوري عن قتل المدنيين كما هددت تركيا التي تعتبر شريك تجاري رئيسي للبلاد بفرض عقوبات تجارية لتضيف الى تلك العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

وفي ظل هذا المناخ, فإن محاولة الاسد للحصول على مزيد من الدعم سيأتي بنتيجة عكسية حيث ان الاموال ستنفذ كما سيتجه الاقتصاد نحو الانكماش.

وقال "كريس فيليبس" المحلل بوحدة الاستخبارات الاقتصادية في لندن ان سوريا تنفق المزيد من الاموال ويدخل اليها ايرادات أقل وستصبح الاوضاع في البلاد غير محتملة اقتصاديا مع تفاقم العقوبات وعدم تقديم أي مساعدات مالية من الدول المجاورة كما كان يحدث في الماضي.

ووفقا لبيانات صندوق النقد الدولي, قد يحقق الاقتصاد السوري انكماشا بنسبة 2% في العام الجاري أو بحوالي 5% على الاقل وفقا لتقديرات مؤسسة التمويل الدولية.

وأوضحت الوكالة العربية السورية للانباء "سانا" أن حكومة الأسد تخطط لانفاق 1.33 تريليون ليرة سورية "27 مليار دولار" في عام 2012 أي بزيادة تقدر بنحو 59%. وتتضمن الموازنة 386 مليار ليرة لدعم الطاقة وقطاعات آخرى وتقديم تمويلات للمشروعات الزراعية والاجتماعية.

وأظهرت مؤسسة التمويل الدولية ان سوريا تدير عجزا حاليا يقدر بنحو 6.7% من اجمالي الناتج المحلي في العام الجاري مما يعادل أكثر من ضعف العام الماضي, وفقا لبلومبرج.

وأوضح بعض المصرفيين في سوريا والذين رفضوا الافصاح عن هويتهم أن تدهور الماليات العامة مع زيادة الدعم والاجور مصاحبا لها هبوط الايرادات الضريبية بنحو 40% مما سيشكل صعوية للحفاظ على استقرار العملة السورية.