أكد محمود عبد الرحيم المنسق العام اللجنة الشعبية للدستور إنه لا يمكن التراجع عن وضع وثيقة مبادئ دستورية أساسية قبل الانتخابات البرلمانية لتعويض الخسارة المتحققة من إجراء تعديلات دستورية والسير في طريق خاطئ يبدأ بالانتخابات قبل الدستور، على نحو أطال الفترة الانتقالية وغيب ضمانات التحول الديمقراطي السليم وأحدث ارتباكًا في المشهد السياسي، معربا عن ارتياح اللجنة للمرونة التى أبداها نائب رئيس الوزراء على السلمي على صعيد التجاوب مع مطالب القوى السياسية في شأن الوثيقة الدستورية، خاصة ما يتعلق بالجدل حول دور القوات المسلحة في الدستور وحصانته، مستنكرا في الوقت نفسه إصرار القوى الإسلامية على رفض المبادرة من حيث المبدأ.

ودعا عبد الرحيم إلى مزيد من الحوار الجاد حول الوثيقة المقترحة، وضم كل التيارات والخبرات والشخصيات المعنية بهذا الملف حتى تحظي الوثيقة بالتوافق الواسع، وتكون ملزمة وليست استرشادية، كي يكون لها اثر ومردود، ولا تكون جهدا ضائعا، أو تكون ثمة فرصة للتملص من الالتزام بها، وفرض تصورات تنقلب على الأسس المدنية والديمقراطية للمجتمع، واعتبر أن تصعيد القوى الإسلامية وإصرارها على رفض أي التزام على صعيد المبادئ الدستورية يؤكد نهجها الاقصائي ورغبتها في السيطرة وفرض تصوراتها المعادية للديمقراطية والمدنية، الأمر الذي يجب فضحه، وعدم الخضوع للتهديدات والابتزاز ومحاولات فرض أمر واقع بالقوة، مع تحميلهم المسئولية عن التداعيات الكارثية المترتبة عن افتعال معارك شكلية ذات طابع انتهازي تضر بضمانات التحول الديمقراطي وأسس البناء السليمة للنظام الجديد.