اتخذت الدولة قرارا برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيا، بعد تحرير سعر صرف الدولار الذي أثر على أسعار النقل والتوزيع، وإنه تم إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات، لتخفيف الأعباء عن المواطن وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن من كان يستهلك 50 كيلو وات كان يدفع 12 جنيها شهريا، وبعد الزيادة يدفع 16 جنيها.
وقالت على لسان وزير الكهرباء في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتى» المذاع على فضائية «صدى البلد»، إن حجم العجز في القطاع قبل زيادة الأسعار وصلت إلى 33.5 مليار جنيه، وأنه بعد زيادة الأسعار يصل العجز إلى 16 مليار جنيه، وأن عدد الفواتير التي تستهلك أكثر من ألف وات 204 ألف فاتورة على مستوى الجمهورية.
وأكدت الوزارة أن الدولة مازالت تدعم الكهرباء بـ16 مليار جنيه، مشيرة إلى أن 2022، سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء، وأن زيادة الأسعار يساهم في تطوير محطات الكهرباء والإجراءات الإصلاحية لزيادة قدرات الإنتاج والتوزيع.
وتابعت أنه تم رصد 22 مليار جنيه سنويا لتحسين شبكات توزيع الكهرباء، وانها تسعى لحل لكافة مشكلات القطاع، وأنه إضافة 8 الأف محول.
وكانت وزارة الكهرباء أعلنت خلال مؤتمر الإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء 2019، أنه تم إضافة قدرات على الشبكة القومية للكهرباء بنحو ٢٥ ألف و٤٠٠ ميجاوات بإجمالي وحدات توليد ١١٤ وحدة.
