صورة ارشيفية
أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بيانًا حول مستهدفات قطاع الزراعة، وجاء فيه أن جملة الاستثمارات الحكومية المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بخطة العام المالي 2019 /2020 تبلغ نحو 1،545 مليار جنيه، وأنه تم توزيع تلك الاستثمارات على المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة في ضوء السياسة التي تنتهجها وزارة التخطيط لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، وذلك حتى تتمكن الدولة من متابعة المشروعات وتعظيم العائد منها.
وأوضحت الوزارة أن تعزيز الزراعة المستدامة أصبح يمثل ضرورة قصوى سواء محليًا أو عالميًا، لذلك يأتي الاهتمام بقطاع الزراعة في القلب من توجه الدولة المصرية وجهودها المتواصلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، حيث يعد تنمية هذا القطاع أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في إطار الإستراتيجية، ويرتبط بذلك تنفيذ العديد من البرامج لتحسين الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا الزراعية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية، وكذلك تنمية وإدارة الموارد المائية وترشيد استخدامها.
وتأكيدًا للاهتمام الذي توليه لرؤية مصر 2030 لقطاع الزراعة واستكمالًا للجهود التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية، تتضمن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 عددًا من المستهدفات والبرامج الرئيسة والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به في قطاع الري، ومن أهم هذه المستهدفات والبرامج: العمل على تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي، والذي وصل في النصف الأول من العام الجاري 18 /2019 نحو 3،5% ومن المستهدف أن يصل 3،7% بنهاية العام.
كما أوضحت الوزارة أن الدولة تعمل على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية في تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضي والمياه وتنميتها، وتدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية في الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية حيث أنه من المستهدف تحقيق نسبة نمو5% للأعوام 18 /2019 و19 /2020، والمساهمة في توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية، كما تسعى الحكومة أيضا لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي.
كما تضمن بيان وزارة التخطيط أن قطاعي الزراعة والري يحظيان باهتمام كبير في عملية التحديث الجارية لرؤية مصر 2030، فقطاع الزراعة يمثل أحد المصادر الرئيسة للنمو، حيث بلغت مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 18 /2019 نحو 6،3% مقارنة بـ 5،7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 17 /2018، خاصة وأن هذا القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي، وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث أنه يستوعب نحو 5،5 مليون نسمة أو ما نسبته 21،1% من إجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين.
وأكد البيان أيضًا أن قطاع الزراعة يمثل أحد القطاعات الرئيسة في خطة الدولة التي تستهدف إعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها قطاع الزراعة، حيث يتم حاليًا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات، وتحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
أما عن أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فتتمثل في إنشاء عدد 13- 15 تجمع زراعى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء باستثمارات تقدر بنحو 335.8 مليون جنيه ومن أهم أهداف هذا المشروع: توفير الموارد المائية لاستصلاح واستزراع وإضافة مساحات زراعية جديدة بنحو 5510 فدان، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و15 ألف غير مباشرة للشباب، وتوفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعى لديهم، بالإضافة إلى مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر بنحو 63 مليون جنيه والذي يهدف إلى نشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين في العمليات الزراعية من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة للعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة الأراضى الزراعية والتوسع الأفقى في الأراضى الجديدة.
كما تتضمن المشروعات التوجه لترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية باستثمارات تقدر بنحو 40،2 مليون جنيه للعمل على الحفاظ على الوعاء المائى لمصر في ضوء التحديات الحالية التي تواجه منظومة المياه في مصر.
وتتضمن المشروعات أيضا إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الأفريقية باستثمارات تقدر بنحو 35 مليون جنيه وذلك لتفعيل التعاون الزراعي مع الدول الأفريقية وتأمين موارد مصر المائية من خلال تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل، وإنشاء مزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لإحداث تكامل زراعي بالقارة الأفريقية بغرض الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
وتشمل خطة المشروعات تنمية منطقة حلايب وشلاتين باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه، وذلك لتنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية المناطق الريفية وزيادة الاستثمار في جنوب الصعيد ومساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخلهم من العائد الزراعى والثروة الحيوانية.
كما تشمل الخطة تطوير منظومة الارشاد الزراعى باستثمارات تقدر بنحو 33،7 مليون جنيه وذلك للعمل على تحسين وتنمية الإنتاج الزراعي ورفع إنتاجية محاصيل الخضر والفاكهة وتطوير العمل الإرشادي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، ونشر أصناف من القمح والأرز أكثر تحملا للجفاف والملوحة من خلال استنباط أصناف جديدة منها، وإنشاء محطة ثلاثية الغرض بشمال سيناء للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.
وتشمل الخطة أيضًا ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون جنيه ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة وإصدار البطاقة الذكية بالحيازات الزراعية وبما يؤدى إلى تدقيق الحيازات على مستوى الجمهورية، والقضاء على الحيازات الوهمية وإحكام السيطرة وعدم التزوير، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة في المواسم الزراعية المختلفة.
كما تشمل إتاحة كافة التقارير لدعم اتخاذ القرار ودعم إصدار التقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، تطوير أسلوب الرقابة والإدارة في كل من الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة، فضلًا عن تطوير وتحسين كفاءة الرى الحقلى باستثمارات تقدر بنحو 105 مليون جنيه وذلك لتطوير البنية الأساسية للترع الفرعية والمساقي والارتقاء بكفاءة نقل وتوزيع المياه، وتطوير المراوي الحقلية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية.
وشملت كذلك الخطة مشروع تحسين التربه بالأراضى القديمة والجديدة باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه والذي يهدف إلى: تحسين الأراضي الضعيفة لتشمل 26 منطقة رئيسة بالإضافة إلى 55 منطقة فرعية على مستوى الجمهورية، استصلاح أراضي جديدة وتحسين أراضي شباب الخريجين، والتوسع في الرقعة الزراعية، وخفض منسوب المياه وترشيد مياه الري، هذا بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة حتى تتمكن من القيام بدورها الهام في مجال الأبحاث التي تسهم في التنمية الزراعية للنهوض بالمنظومة الزراعية في مصر.
يُشار إلى أن أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد ألقت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2019 /2020 أمام مجلس النواب متضمنًا أنه في إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية والبالغة نحو 1،5 ترليون جنيه، فقد شهد النصف الأول فقط من العام المالي الجاري (18 /2019) الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في عشرين قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها سبعة مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2،5 مليار جنيه.
