كشف مصدر مسئول بالبنك "المركزى" أن قيمة الذهب المصرى المستخدم كغطاء لإصدار النقد قد خسرت 400 مليون دولار خلال 10 أيام فى الفترة من 20 سبتمبر الماضى إلى 30 من الشهر ذاته بما يعادل 9% من قيمتها الإجمالية ، جاء ذلك نتيجة التراجع الحاد فى أسعار الذهب عالميًا .

وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخبر الاقتصادى" ان قيمة الذهب المستخدم كغطاء لاصدار النقد كانت قد بلغت 4.4 مليار دولار فى 19 سبتمبر وهو اليوم الذى تم الاعلان فيه عن نتائج جرد الذهب بالبنك المركزى إلا أن هذه القيمة تراجعت مع نهاية الشهر لتصل الى نحو 4 مليارات دولار .

وطبقا للمصدر نفسه فقد استطاعت احتياطيات مصر من الذهب تعويض نحو 100 مليون دولار خلال اكتوبر فبلغت قيمتها بنهاية الشهر 4.1 مليار دولار ، وذلك بسبب الارتفاع النسبى فى أسعار الذهب عالميا .

الجدير بالذكر أن هناك لجنة مشكلة من 15 عضوًا بالبنك المركزى و"الجهاز المركزى للمحاسبات" ومراقب حسابات البنك المركزى الخارجى و"هيئة الرقابة الإدارية" و"مباحث الأموال العامة" قد أعلنت منذ نحو الشهر أن الذهب المصرى المدرج فى خزائن البنك المركزى كغطاء لإصدار النقد آمن وأنه لا صحة لتهريبه لصالح النظام السابق وأكدت اللجنة بعد أن أجرت جردًا شاملاً للذهب أن وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار يبلغ 75.6 طن وقيمته 4.4 مليار دولار بأسعار يوم 19 سبتمبر .

وتمت عملية الجرد وفقًا للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بشأن إجراءات جرد احتياطى مصر من الذهب المودع بخزائن البنك المركزى كغطاء لإصدار النقد حيث يتعين إجراء جرد الذهب كل 5 سنوات وفقًا للإسلوب الذى يتفق عليه بين إدارة البنك والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجي.