وصفت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" القرارات التى خرج بها مجلس نقابة الصحفيين فى أول اجتماع عمل له بأنها "ضعيفة" ولا ترقى إلى طبيعة المرحلة التى تمر بها الجماعة الصحفية، والتى تواجه فيها مشاكل خطيرة تستوجب سرعة التدخل لإنهائها حفاظا على حقوق الصحفيين، موضحة أن هذه المشاكل سبق للجنة عرضها فى بيانات سابقة، كما أحاطت بها المجلس علمًا عن طريق أحد أعضائه، إلا أنه تجاهلها، ولم يتطرق إليها لا من قريب ولا من بعيد، مكتفيا بالنظر فى المشاكل الأخرى.

وشددت اللجنة فى بيان لها على أن القرارات الصادرة باستثناء قرارات مواصلة حل مشاكل الصحفيين فى بعض المؤسسات، جاءت فى أغلبها قرارات "تحسُبية" ليس لها أى أساس على أرض الواقع، ولم تأت معتمدة على دراسة لما يعانيه الصحفيون فى المؤسسات المختلفة.

 كما خرجت القرارات خالية من أى إشارة إلى الملفات المهمة التى وعد النقيب ممدوح الولى ومعه عدد كبير من أعضاء المجلس بإنجازها، وفى مقدمتها مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر وهيكل الأجور العادل وبدل التدريب والتكنولوجيا، فضلا عن حل مشاكل الصحفيين الذين انضموا إلى طابور البطالة، بسبب سياسات مجالس الإدارة فى بعض المؤسسات الصحفية.

ووصفت اللجنة أداء المجلس بأنه لم يتأن فى دراسة المشكلات بشكل يسمح له باتخاذ قرارات فاصلة بشأنها، وأن معالجة الأمور بهذه الطريقة سوف تجلب عليه كثيراً من الاتهامات بأنه يفتقد إلى الرؤية الصحيحة لمشاكل الوسط الصحفى، وأنه يعتمد فقط على ما يقدمه أعضاء المجلس أو النقيب من اقتراحات شخصية دون النظر للشكاوى الحقيقية التى ترد إليه بصورة أو بأخرى، حول أوضاع الصحفيين فى مؤسساتهم على اختلاف أنواعها.

واستنكرت اللجنة قرار المجلس عدم مثول الصحفيين للتحقيق أمام النيابات أو المحاكم العسكرية دون التطرق إلى مثولهم أمام أى جهات تحقيق أخرى، وهو ما يعنى ضمناً جواز مثول الصحفى أمام القاضى الطبيعى، موضحين أن هذا القرار جاء مخالفاً لرغبة الجماعة الصحفية بضرورة العمل على إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وتوفير آليات تدفق المعلومات، حيث إن الصحفى يمثل سلطة رقابية على السلطة التنفيذية، ولا يجوز تحويله للقضاء تحت أى سبب طالما التزم بالمعايير المهنية.