نجح "المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" فى الحصول على حكم من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية يؤكد أحقية الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى منح صفة العامل لمرشحى مجلسى الشعب والشورى فى الانتخابات البرلمانية، وذلك بناء على البلاغ الذى تقدم به  المركز المصرى عن كل من  طارق مصطفى عبد الفتاح، الأمين العام لنقابة الضرائب العقارية المستقلة وعضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونهى محمد مرشد المسئول الإعلامى بنقابة الضرائب العقارية المستقلة وعضو الهيئة التأسيسية للاتحاد المصرى للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن العمال دائرة شمال القليوبية ضمن قائمة حزب الثورة المصرية.

 وقامت اللجنة العليا للانتخابات بالقليوبية باستبعاد القائمة دون إبداء أى أسباب كتابية، واكتفى موظفو اللجنة بالقول شفهيا إن السبب هو شهادة الصفة العمالية الصادرة من الاتحاد المصرى، مما دفع المرشحين وزملاءهم بالقائمة لرفع الدعوى القضائية رقم 944 لسنة 13 قضائية.

وأكد خالد علي، مدير المركز، أهمية هذا الحكم فى «ترسيخ الحريات النقابية، ودعم حقوق العمال فى التنظيم النقابى المستقل، خاصة أن جميع الانتخابات البرلمانية السابقة كانت تستند فقط لشهادات الصفة العمالية الصادرة من اتحاد نقابات عمال مصر، وأنه كانت هناك العديد من التخوفات حول امتناع اللجنة العليا للانتخابات عن قبول شهادات الصفة العمالية الصادرة من الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إلا أن العديد من لجان قبول أوراق الترشيح قبلت هذه الشهادة»، مشيرا إلى أن هذا الحكم يأتى ردا على كل الذين شككوا فى شرعية تأسيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.