حذّر البنك المركزى اليابانى من خطورة إصابة النمو الاقتصادى بالبلاد بالضرر جراء أزمة الديون الأوروبية والفيضانات فى تايلاند بالإضافة إلى قوة الين.

وقال إن أزمة اليورو أضعفت الطلب فى أوروبا، بالإضافة إلى تأثير انقطاع سلسلة الإمدادات نتيجة الفيضانات فى تايلاند سلبا على الصناعة اليابانية. تأتى تلك التحذيرات بعد ايام قليلة من الاعلان اليابان عن نمو الاقتصاد بنحو 1.5% فى الربع الثالث من العام الحالي.

وترك المركزى اليابانى اسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين الصفر و0.1% من أجل تعزيز النمو. وقال البنك فى بيان إن الاقتصاد اليابانى سيستمر فى الانتعاش ولكن بوتيرة معتدلة نتيجة لتأثيرات التباطؤ فى اقتصادات ما وراء البحار.

وذكرت "بى بى سي" أن هناك مخاوف من أن تضر أزمة الديون المستمرة فى منطقة اليورو بطلب المستهلك فى المنطقة وتضعف الطلب على المنتجات اليابانية، مما سيكون له تأثير سلبى على النمو فى اقتصاد اليابان المعتمد على الصادرات.

فى نفس الوقت، اضطرت العديد من الشركات اليابانية ومنها شركتا "تويوتا" و"هوندا" لصناعة السيارات الى خفض انتاجهما العالمى نتيجة لاضطرابات سلسلة الامدادات التى تسببت فيها الفيضانات فى تايلاند.

وقال المحللون ان هذه العوامل تؤثر بشدة على توقعات البنك المركزى على الرغم من التعافى الاخير الذى شهده النمو الاقتصادى بالبلاد.

وتأتى قوة العملة اليابانية لتزيد الأمور سوءا، حيث حافظت العملة اليابانية على قوتها امام الدولار وظلت تتداول بالقرب من 76.97 ين امام الدولار فى التعاملات الآسيوية اليوم الاربعاء.

وتضر قوة العملة بالمصدرين اليابانيين حيث تجعل منتجاتهم اعلى سعرا مقارنة بنظيرتها الاجنبية وتضر ايضا بارباحهم.

يذكر ان السلطات اليابانية تدخلت فى اسواق العملة بالعام الحالى وقدمت اجراءات لاضعاف قيمة الين. وقال المحللون ان البنك المركزى قد يتخذ المزيد من الاجراءات اذا استمرت التحركات الكبيرة فى قيمة الين.