أطلق البنك المركزى اليابانى تحذيرات حول إصابة النمو الاقتصادى فى البلاد بالضرر، جراء أزمة الديون الأوروربية والفيضانات فى تايلاند، بالإضافة إلى قوة الين.

وقال "المركزى الياباني" إن أزمة اليورو أضعفت الطلب فى أوروبا، كما أثر انقطاع سلسلة الإمدادات نتيجة للفيضانات فى تايلاند سلبًا على الصناعة اليابانية.

وتأتى تلك التحذيرات بعد أيام قليلة من إعلان اليابان عن نمو الاقتصاد بنحو 1.5% فى الربع الثالث من العام الحالي.

وترك البنك أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين الصفر و0.1% من أجل تعزيز النمو، وقال فى بيان له إن الاقتصاد اليابانى سيستمر فى الانتعاش ولكن بوتيرة معتدلة، نتيجة لتأثيرات التباطؤ فى اقتصادات ما وراء البحار.

وذكرت "بى بى سي"، أن هناك مخاوف من أن تضر أزمة الديون المستمرة فى منطقة اليورو بطلب المستهلك فى المنطقة وتضعف الطلب على المنتجات اليابانية، مما سيكون له تأثير سلبى على النمو فى اقتصاد اليابان المعتمد على الصادرات.

وفى نفس الوقت، اضطرت العديد من الشركات اليابانية ومنها شركتا "تويوتا" و"هوندا" لصناعة السيارات إلى خفض انتاجهما العالمى نتيجة لاضطرابات سلسلة الامدادات التى تسببت فيها الفيضانات فى تايلاند.

وقال المحللون، إن هذه العوامل تؤثر بشدة على توقعات البنك المركزى على الرغم من التعافى الأخير الذى شهده النمو الاقتصادى بالبلاد، كما أكدوا أيضا أن البنك المركزى قد يتخذ المزيد من الاجراءات اذا استمرت التحركات الكبيرة فى قيمة الين.

وتأتى قوة العملة اليابانية لتزيد الأمور سوءًا، حيث حافظ الين على قوته أمام الدولار، وظل يتداول بالقرب من 76.97 ين أمام الدولار فى التعاملات الآسيوية اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن قوة العملة تضر بالمصدرين اليابانيين، حيث تجعل منتجاتهم أعلى سعرًا مقارنة بنظيرتها الأجنبية وتضر أيضا بأرباحهم.

جدير بالذكر أن السلطات اليابانية تدخلت بأسواق العملة فى العام الحالي، وقدمت إجراءات لإضعاف قيمة الين .