أبرمت مجموعة من الصحفيين والإعلاميين وخبراء قانونيين اتفاقًا يقضي بضرورة تحسين أداء وسائل الإعلام فيما يتعلق بتغطيتها للقضايا المختلفة بما يعزز من حياد ونزاهة هذه الوسائل في نقل الأخبار.

وتتضمنت الاتفاقية توثيق التعاون بين منظمات المجتمع المدني والإعلام، وتنظيم تدريبات إعلامية مختلفة، خاصة المتعلقة بمهارات التغطية النزيهة والمحايدة، ومعايير الجودة المطلوبة في التغطية الإعلامية.

جاء ذلك في ختام ورشة عمل عقدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بعنوان "تحسين أداء وسائل الإعلام".

وأكد أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أهمية وسائل الإعلام في المرحلة المقبلة، خاصة دورها في مراقبة مجريات العملية الانتخابية، بما يؤسس قواعد الحيادية والنزاهة، مُشددًا على الحق في المعرفة باعتباره الوجه الأساسي لحرية الرأي والتعبير التي لا تقتصر فقط على حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم، وإنما تشمل أيضا حق الآخرين في تلقي هذه الآراء المعبرة عنها بحرية. مطالبًا بإعادة النظر في مجمل البنية التشريعية المنظمة للعمل الصحفي في مصر، خاصة قانون العقوبات الذي يعج بمواد كثيرة تكبل حرية الصحافة والصحفيين.

وأشار محمود عبدالفتاح في كلمته إلى أن الورشة تستهدف بالأساس الاستماع لرأي الإعلاميين والقضاة والشخصيات العامة حول الأداء الإعلامي وأسباب المشكلات التي ظهرت خلال رصد التغطية الإعلامية والتي كشفت على مدار الأشهر الأربعة الماضية أن الإعلام لا يزال متخبطًا ولا تزال سيطرة الدولة على الساحة الإعلامية خاصة بعد إعادة منصب وزير الإعلام.  

من جانبه قال سعد هجرس، مدير تحرير جريدة العالم اليوم: إن الإعلام المصري يعاني بقوة من عدة مشكلات ويحتاج إلى ثورة حقيقة لا تقتصر فقط على شباب الصحفيين وإنما لكل من يعمل بالمهنة.

وأوضح "هجرس" أن الإعلام لا يزال كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير، يعاني من وجود قيود على حرية إصدار الصحف، فهناك أكثر من 18 مادة في القانون المصري تجيز الحبس في قضايا النشر. بالإضافة إلى افتقار الصحف الخاصة للاستقلال الكامل رغم دورها في كسر احتكار الصحف القومية، فقد تحررت من السيطرة الحكومية لتقع تحت سيطرة رأس المال وسطوة الملاك من رجال الأعمال.

من جانبه انتقد المستشار أحمد أبو شوشة، الطريقة التي يتعامل بها الإعلام مع ملف القضاة والمحامين، موضحا المشكلات التي يعاني منها القضاء المصري والقضاة خاصة فيما يتعلق بالأمن وعدم حماية المحاكم من الاعتداءات، مطالبا الإعلام المصري بمزيد من المسئولية في التعامل مع هذا الملف خاصة فيما يتعلق بالآراء التي يجري طرحها حول القضايا المنظورة والتي لا تبنى فى أحيان كثيرة علي أساس قانوني سليم، وأحيانا يكون أصحابها من ذوي المصلحة في هذه القضية أو تلك وبالتالي يرغبون في تحويل الرأي العام نحو توجه بعينه بغض النظر عن فكرة العدالة.

وأكد خالد البلشي، رئيس تحرير موقع البديل، أن الإعلام يعاني من أزمة مهنية بالفعل، وأن القضاء والإعلام ليسا في خصومة، مشددا على أهمية الحرص على التكامل في الوقت الراهن لصالح الجميع سواء الإعلام أو القضاء أو الشعب المصري عموما. منتقدا في الوقت نفسه عدم وجود قانون لحرية المعلومات يسمح للصحفيين بالحصول على المعلومات السليمة المطلوبة، بدلا من التسريبات التي كثيرا ما تكون مغلوطة والتي تقوم بها مختلف الجهات وحتى القضاة أنفسهم.

 وأضاف أن مشكلة الأخبار المسربة والمغلوطة كثيرا ما تأتي من الصحف القومية لدرجة أن صحيفة قومية نشرت أربع مرات خبرًا عن سفر الرئيس المخلوع مبارك إلى تبوك ثم يتم تكذيبه ورغم ذلك لا يزال رئيس تحريرها في موقعه، وهو ما يوحى بأن تلك الأخطاء متعمدة لاستخدامها ضد الحريات الإعلامية ومن أجل الهجوم على الإعلام.