دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" قوى ثورة 25 يناير إلى وقفة جادة ومخلصة من أجل الوطن، ضد ما سمته "المحاولات الخبيثة التى لا تخطئها العين لإجهاض الثورة واختطافها.
وناشد بيان الجمعية قوى الثورة بالتكاتف لان عدم اتفاقها الآن على مبادئ أساسية للدستور ومعايير لاختيار اللجنة التأسيسية التى ستضعه سيتسبب عقب الانتخابات البرلمانية فى فتح باب جديد للخلاف، ما قد يؤدى إلى فشل القوى السياسية فى إنجاز الدستور ويفتح الباب أمام المجلس العسكرى لتعيين اللجنة، ومن ثم يُبقى على وضعه الاستثنائى الذى سيحول الثورة إلى انقلاب ناعم، وأن "الجمعية الوطنية للتغيير تعتبر نفسها ضمير الثورة التى دفع المئات من أنبل وأطهر أبناء مصر أرواحهم ودماءهم من أجل نجاحها وتحقيق أهدافها كاملة، فإنها لا تملك ترف الصمت على المحاولات الخبيثة التى لا تخطئها العين لإجهاض الثورة واختطافها، وأكدت فى هذا الإطار على 6 نقاط هى:
أولا: ضرورة البدء فورا فى نقل السلطة إلى حكومة إنقاذ وطنى مدنية بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتعلن برنامجا واضحا بتوقيتات محددة لإقرار الأمن وإنقاذ الاقتصاد من خلال برنامج تحفيزى قصير المدى بما يضمن خفض البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاستجابة لمطالب الفلاحين لإنقاذ قطاع الزراعة من الانهيار التام، ومطالب العمال بإنقاذ الصناعة وتحديث بنيتها.
ثانيا: تشيد الجمعية بحكم القضاء الإدارى فى المنصورة باستبعاد فلول الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الانتخابات وتطالب بتنفيذ الحكم بمسودته فورا فى جميع أنحاء البلاد، بما يفعّل مطلب العزل السياسى لمن أفسدوا الحياة السياسية والذى رفعته الجمعية منذ بداية الثورة، مع التأكيد على التنفيذ الكامل لحكم القضاء الإدارى بتمكين المصريين فى الخارج من حق التصويت فى الانتخابات.
ثالثا: تؤكد الجمعية تمسكها بمطلب إقامة الدولة الديمقراطية الحديثة ذات التوجه المدنى على النحو الذى استقرت عليه كل الدساتير المصرية منذ 1923. وترفض الجمعية عمل القوات المسلحة المصرية بالسياسة أو تدخلها فى شئون الحكم، وتطالب بإخضاع ميزانية القوات المسلحة لرقابة البرلمان المنتخب، مع توفر الضمانات الكاملة للحفاظ على أسرار الأمن القومى كما هو معروف ومطبق فى الدول الديمقراطية.
رابعا: تجدد الجمعية الوطنية للتغيير رفضها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتطالب بالإفراج الفورى عن المدون والناشط السياسى علاء عبد الفتاح وجميع الذين أحيلوا إلى المحاكمات العسكرية من المدنيين.
خامسا: تناشد الجمعية جماهير الشعب المصرى عدم الانسياق وراء دعوات بعض القوى المعادية للديمقراطية والرافضة لمبدأ التوافق على المواد الأساسية للدستور، إلى تظاهرات عشوائية لا تراعى سوى مصالحها الحزبية الضيقة، فضلا عن أنها تسئ إلى رمزية ومصداقية هذه الآلية الثورية التى كانت أهم أسلحة نجاح الثورة. فهذه القوى تظن أن بوسعها الانفراد بوضع الدستور بما يقطع الطريق على إقامة الدولة الديمقراطية ذات التوجه المدنى التى تحظر تمرير أو تبرير القرارات السياسية عبر استغلال نصوص دينية مقدسة.
سادسا: تدعو الجمعية كل الأطراف والقوى السياسية لتحمل مسئوليتها التاريخية حيال استكمال مسيرة الثورة المصرية باعتبارها الوسيلة الأسمى لبناء وطن حر عادل مستقل ومكتف.
ورأت الجمعية فى هذا الصدد أن اتفاق القوى السياسية على مواد أساسية للدستور تخلو من تلك التى تجعل من القوات المسلحة دولة داخل الدولة بات ضرورة ملحة لحرق المراحل وتعويض الوقت الضائع فى سجال عقيم بعد أن دخلنا نفقا مظلما جراء الاستفتاء على مواد لترميم دستور 1971، بينما كان المنطق والمسئولية يفرضان وقتها المضى قدمًا فى وضع دستور جديد يحقق مبادئ الثورة ومطالبها عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة مباشرة من الشعب.
