رفع السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس انعقاده 17 فبراير الجاري، وذلك بعد أن شهدت جلسة اليوم مناقشة العديد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير التموين، بشأن القضايا المتعلقة بالتموين وسوء الرقابة على السواق لمواجهة ارتفاع الأسعار وحل مشكلات الجهاز الرقابي بالمديريات التابعة لوزارة التموين.
وشهدت الجلسة الموافقة على 4 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة، بشأن الضريبة على الدخل الصـادر بالقـانون رقم 91 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ومشروع قانون مقدم بشأن إصدار قانون بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.
كما شهدت أيضا الإعلان عن موافقة اللجنة العامة للبرلمان، على مبدأ تعديل الدستور، المقدم من خمس أعضاء المجلس على أن يتم عرض تقرير اللجنة على النواب قبل مناقشته بـ7 أيام.
