كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، عن مد خطة رفع الدعم الكامل عن الكهرباء التي بدأت عام ٢٠١٤، وكان من المقرر أن تنتهي خلال خمس سنوات، إلى ٨ سنوات، لتنتهي عام 2022، مؤكدا أن الحكومة اتبعت الشفافية والمصارحة في هذا الملف، وأن ذلك القرار جاء مع تغير سعر الصرف وارتفاع الأسعار.
وأضاف "شاكر"، خلال مشاركته في جلسة الحوار المجتمعي التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بشأن ضبط الأسعار، أن تخفيض سعر أي سلعة يقوم على ترشيد الاستهلاك، موضحًا: "بقالي سنتين كل يوم أصور قراءة العداد لمتابعة الاستهلاك".
وداعب رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، عبد الهادي القصبي، الوزير قائلا: "أوعوا يكونوا بيعملوا معاك زي ما بيعملوا معايا".
واستعرض شاكر الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء، عبر السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه بالتزامن مع ١ يوليو من كل عام تعيد الوزارة هيكلة الأسعار.
وقال شاكر: "بعد السنة الثامنة نرفع الدعم بشكل كامل، لكن سيظل هناك دعما لمحدودي الدخل سيدفعه كثيفو الاستهلاك".
ودافع وزير الكهرباء عن هذه الإجراءات، قائلا: "ما لم نتخذ هذه الإجراءات ما كنا وصلنا لما نحن فيه"، مشيرا إلى أن مصر كانت تسعى لفتح أبواب الاستثمار و"كان لا يمكن فتحه دون طاقة كهربائية متاحة".
وذكر وزير الكهرباء: "نحن نسير في مسار تحسين منظومة الطاقة الكهربية.. ونعمل على تقوية خطوط الكهرباء بيننا وبين الدول المحيطة، والعمل على إنشاء خط كهرباء بين مصر والسودان"، مشيرا إلى بحث مصر مع قبرص إنشاء خطوط بحرية لنقل الطاقة الكهربائية.
