أدت تدابير التقشف القاسية وتعثر الأوضاع الاقتصادية وتدهور خدمات الرعاية الإجتماعية في اليونان إلى ظهور ونمو طبقة من "الفقراء الجدد"، وهو المصطلح الذي يستخدم لوصف حال أولئك الذين يعانون من آثار التهميش والإستقصاء الإجتماعي والمعيشي.

فقد غمست أحوال المعيشة السائدة الآن في اليونان عشرات الالاف من المواطنين في أعماق هوة الإحباط، فيما بدأت الأزمة الاقتصادية العارمة تمزق النسيج الاجتماعي بلا هوادة.

فمنذ عام 2010 رفعت الحكومة الضرائب، وخفضت معاشات ومرتبات موظفي دولة في جميع المجالات. وفي الشهر الماضي اعلنت الحكومة انها ستخفض مرتبات 30 ألف عامل تمهيدا لفصلهم، كما كشفت النقاب عن خطتها لخفض المعاشات التقاعدية لما يقرب من نصف مليون المتقاعدين في القطاع العام.

علاوة على ذلك، فرضت الحكومة "ضريبة التضامن" التي تتراوح نسبتها ما بين 1و 4% من الدخل، وذلك لتخفيف عبء البطالة علي الدولة وتحميله علي عاتق دافعي الضرائب، ناهيك عن فرضها ضريبة إضافية على العاملين لحسابهم الخاص.

كذلك فقد رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات. وعلى سبيل المثال، ارتفعت الضرائب على المواد الغذائية من 13% الى 23%.

لكن الحكومة اليونانية فشلت في السيطرة علي ديون الدولة على الرغم من كل هذه التدابير القاسية.فقرر الإتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي خفض عبء الديون اليونانية إلى النصف، لوكن مع تشديد قبضة التقشف علي المواطنين، فأعلنت حكومة أثينا نيتها في طرح هذا القرار الأوروبي في إستفتاء شعبي

وطبقًا لما أفادت به وكالة "آي بي إس"، فالنتيجة هي أن العديد من اليونانيين يواجهون الآن خطر الفقر المدقع للمرة الأولى في حياتهم، في وقت يتضاعف فيه عدد المواطنين بدون مأوى، فتراهم يتجمعون بأعداد كبيرة في الساحات الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد على الرغم من البرد واقتراب فصل الشتاء.

والآن تتولي منظمة "أطباء العالم" إدارة برنامج متطوعين لتقديم الدعم الطبي للمشردين والمحرومين من المأوي، وذلك فضلا عن إدارة مرفق صحي في حي "بيراما" في العاصمة أثينا حيث تعتمد الغالبية العظمى من القوى العاملة المقيمة فيه على العمل في قطاع البناء التقليدي وترميم الأرصفة.

فقد تسبب إنهيار هذا القطاع على مدى العامين الماضيين في فقدان 80% من القوى العاملة لوظائفهم وهو ما دفع عشرات من العائلات المقيمة في هذا الحي تحت خط الفقر.

هذا ولقد وصف نيكيتاس كاناكيس، رئيس منظمة أطباء العالم، حال أثينا الواقفة على حافة الأزمة الإنسانية، قائل علي سبيل المثال أنه تبين أن 23 من مجموع 40 طفلا فحصهم الأطباء قبل أسبوعين، يعانون من حالة سوء التغذية.

وأخيرا وليس آخرا، أفاد وزير الصحة اليوناني اندرياس لوفيردوس في سبتمبر الماضي عن تقديرات بإرتفاع عدد حالات الإنتحار بنسبة 40% في الأشهر الأولي من العام الجاري.