صورة أرشيفية

توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 في المئة في 2019، مقارنة مع 3 في المئة في 2018، مرجعا ذلك إلى تصاعد التوتر التجاري وضعف حركة التجارة العالمية. وقالت الرئيسة التنفيذية للبنك، كريستالينا جورجيفا، في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الذي يصدره البنك مرتين كل عام: “في بداية 2018 كان الاقتصاد العالمي يعمل بكامل طاقته، لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام، بل إن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد”. وتأتي توقعات البنك الدولي في وقت تنخرط الولايات المتحدة والصين في نزاع تجاري مرير يؤثر على الأسواق العالمية في أنحاء العالم منذ شهور.

وتبادلت الدولتان فرض رسوم على سلع الأخرى، غير أن هناك علامات على التقدم ظهرت الثلاثاء مع استعداد البلدين لدخول يوم ثالث من المحادثات في بكين. ورجح البنك الدولي أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 2.5 في المئة هذا العام من 2.9 في المئة في 2018، وتوقع أن ينخفض نمو الاقتصاد الصيني إلى 6.2 في المئة هذا العام، مقارنة مع 6.5 في المئة في 2018. وتوقع البنك الدولي في التقرير كذلك أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نموا نسبته 4.2 في المئة في 2019، مقابل اثنين في المئة للاقتصادات المتقدمة.

ويركز التباطؤ المتوقع على الدول الغنية، وخاصة الولايات المتحدة، لكنها سوف تستمر في التوسع بسرعة أكبر من منطقة اليورو أو اليابان وفقا لتوقعات البنك.

وجاء التباطؤ في الولايات المتحدة نتيجة لتأثير التخفيضات الضريبية للرئيس ترامب، وبحلول عام 2021، سوف ينخفض نموها الاقتصادي إلى النصف تقريبا، ليصل إلى 1.6 في المائة مقارنة بحوالي 2.9 في المائة في العام الماضي.

من ناحية أخرى، من المرجح أن يتزايد نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى حد ما، على الرغم من استمرار الهدوء في الصين، وهي العملية التي بدأت في بداية العقد.

وبحلول عام 2021، سوف تحقق الصين نموا بمقدار 6 في المئة، وهو الذي لا يزال قويا إلى حد ما، لكنه يعد تغيرا ملحوظا في الاقتصاد الصيني الذي كان ينمو بمعدل 10 في المائة سنويا بين عامي 1980 و2010.

وقالت فرانزيسكا هنسورج، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي والمعدة الرئيسية للتقرير في مقابلة مع بي بي سي: “في الصين، تم تصميم السياسة على أساس تباطؤ متعمد نحو نمو أكثر استقرارا على المدى الطويل”.

ويعتقد البنك الدولي أن هذه التوقعات ستمثل الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة. ولكن هناك مخاطر قد لا تجعل الأمر يسير على هذا النحو.

إنهما أكبر اقتصادين على هذا الكوكب. وأشارت حسابات البنك إلى أن 2.5 في المائة من التجارة العالمية تتأثر بالتعريفات الجديدة، الضرائب التجارية، التي تبادلت واشنطن وبكين فرضها في العام الماضي، وستكون مضاعفة إذا تم تنفيذ التعريفات الإضافية التي تمت مناقشتها.

ويقول التقرير إن خطر تزايد الحماية على الاقتصاد لا يزال مرتفعا. ويمكن أن يخفض النشاط الاقتصادي في هذين الاقتصادين العملاقين. إن تباطؤ النمو في الصين يمثل مشكلة خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي تصدر المواد الخام، والسلع الصناعية والطاقة والمعادن، حيث أن الصين هي أكبر مستورد لهذه المنتجات.

وتوضح فرانزيسكا، أن التجارة بين الولايات المتحدة والصين تمثل 20 في المائة من التجارة العالمية، و40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إذا تأثر كلاهما “فإن هذا شيء يشعر به الجميع (في العالم)”.

ولا يتوقع البنك حدوث ركود في أي من هذه الاقتصادات، على الرغم من أن بعض المعلقين يشيرون الآن إلى أن الولايات المتحدة متجهة إليه العام المقبل. ولكن إذا حدث ذلك، فإن خطر حدوث ركود عالمي سيزداد بشكل حاد. ويقول التقرير “في الماضي كان خطر حدوث ركود عالمي في أي عام 7 في المائة. ولكن إذا كانت الولايات المتحدة تعاني من تراجع، فإن الاحتمالية ترتفع إلى 50 في المائة”.