شدّد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، على أهمية الدور الذى تلعبه الطاقة فى نمو الاقتصاد المصرى، موضحًا أن قطاع الكهرباء والطاقة نجح فى وصول التيار الكهربائى إلى أكثر من 99% من سكان مصر.
وقال خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الثانى لمبادرة ديزرتك لطاقة الصحراء والذى تنظمه مؤسسة "دى آى آى" إن قدرات التوليد من الطاقات المتجددة تساهم بحوالى 10% معظمها من الطاقة المائية وبلغت قدرات التوليد المركبة من مزارع الرياح 550 ميجاوات فضلا عن 140 ميجاوات من الطاقة الشمسية والتى تبلغ قدرة المكون الشمسى منها حوالى 20 ميجاوات.
وأوضح "يونس" انه لمواجهة التحديات والطلب المتزايد على الطاقة يتطلع العالم إلى توحيد الجهود والتعاون من أجل الوصول للاستخدام الأمثل لخدمات الطاقة حيث تلعب الطاقة الخضراء دورًا مهمًا لتأمين الإمداد بالطاقة ومواجهة الطلب العالمى على الطاقة، مضيفا أن استغلال الطاقات المتجددة فى الإنتاج يمكنه أن يزيد من العمر الافتراضى للوقود الاحفورى للأجيال القادمة فضلا عن خفض انبعاثات الكربون وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق الاستدامة.
وأضاف وزير الكهرباء أن طاقة الرياح تعد منافسا لمصادر الطاقة التقليدية حيث إنها من المصادر غير الناضبة فضلا عن تكنولوجياتها التى تنافس الهيدروكربون، مشيرا إلى الطاقة الشمسية التى تعد أيضاً من الخيارات المتاحة لتوليد الطاقة غير أنها ذات تكلفة عالية وتحتاج الى إستثمارات ضخمة.
وأشار يونس إلى أن منطقة شمال إفريقيا تمتلك إمكانيات هائلة من طاقة الصحراء، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود مع دول الاتحاد الأوروبى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا على جميع المستويات الفنية والاقتصادية والتشريعية بالإضافة إلى الحاجة إلى سياسات إقليمية ودولية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة.
من جانبه قال الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان مجال الطاقة المتجددة من المجالات الواعدة للاقتصاد القومى وأمل مصر فى التغلب على مشاكل الطاقة مما يستلزم توطين هذه الصناعة المهمة خاصة أن مصر غنية بطاقة الشمس والرياح وهذا من شأنه ان يكون المحرك الاساسى للنمو بما يتمتع به من صلة بقطاعات اقتصادية مهمة، فضلا عن كونه عاملاً مساعداً لنقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال ان الحكومة تسعى الى تحقيق منظومة تنموية شاملة وذلك من خلال نموذج تنموى قائم على النمو الصناعي، وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتى من شأنها تنمية وتطوير قطاع الطاقة المتجددة فى مصر، مشيراً إلى ان الحكومة فى هذا الصدد ملتزمة بسياسة اقتصاد السوق الحرة والدعم المستمر للقطاع الخاص واضعة فى الاعتبار إيجاد بيئة استثمارية مناسبة تلبى احتياجات المستثمرين وتوفر المزيد من فرص التشغيل.
وأضاف شرف أن الإستراتيجية الصناعية لمصر تركز على آليات عديدة من شأنها تحسين كفاءة الطاقة والحفاظ عليها وذلك من خلال العديد من المعايير التى تحكم عملية استخدام الطاقة، فضلا عن توفير الخبرات الصناعية للمصانع فيما يخص كفاءة الطاقة، ولفت الى ضرورة تحقيق المزيد من التعاون فى إطار مبادرة ديزرتك الصناعية من أجل الوصول إلى عالم أنظف وأكثر أمناً.
