أجرت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى ثانى خفض للتقييم الائتمانى لخمسة بنوك مصرية للمرة الثانية هذا العام وخفضت الوكالة تصنيف الودائع بالعملة المحلية لدى بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة درجة واحدة من Ba3إلى B1 كما خفضت تصنيف الودائع المحلية لدى بنكى التجارى الدولى والإسكندرية من Ba2 إلى Ba3 .

 وخفضت الوكالة ودائع البنوك الخمسة بالعملة الاجنبية درجة واحدة أيضا من B1 إلى B2 فى خطوة تعبر عن خفض قدرة المؤسسات الخمس على الوفاء بالتزاماتها لتحتفظ بنظرة مستقبلية سلبية.

 يأتى هذا الإجراء بعد أيام من تخفيض الوكالة لتصنيف ديون الحكومة المصرية من BA3 الى B1 مع احتمال خفضه مستقبلا، وقالت الوكالة فى تقرير لها إن البنوك الخمسة تتعرض بشكل واسع للاوراق المالية الحكومية التى تمثل نسبة عالية من اصولها الامر الذى يعرضها لمخاطر مرتفعة .

 وتمتلك البنوك الحكومية بخاصة محافظ كبيرة من المديونيات الحكومية ويسيطر الجهاز المصرفى ككل على اكثر من 50% من محفظة اذون الخزانة القائمة وقالت "موديز" ان ضعف الاداء التشغيلى والبيئة الاقتصادية سيزيدان من الضغوط على جودة الاصول البنكية وقدرتها على توليد الارباح .

 والبنوك الخمسة هى الوحيدة محليا المتعاقدة مع موديز لتقييمها دوريا  وقال رئيس احد هذه البنوك ان الخفض طبيعى ولن تكون له تاثرات على المدى القصير .

 اضاف ان التاثيرات ستكون على المدى الطويل اذا استمرت الاوضاع الحالية او حدث مزيد من الخفض خاصة فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية لهذه البنوك .

 وتوقع ان تتحسن الامور بمجرد انتهاء حالة اللا يقين التى تسود الشارع حاليا بعد اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتفرض النظرة السلبية للبنوك الخمسة ضغوطا على قدرتها فى تمويل التجارة الخارجية والحصول على تمويل بالعملات الاجنبية.

 وقال "موديز" ان البنوك معرضة لعدم الانتفاع بالدعم التنظيمى الذى يمكن توفيره نظرا لتراجع قدرة مصر على توفير هذا الدعم عند الضرورة.

 واوضحت موديز ان استمرار ضعف النشاط الاقتصادى يؤثر على اساسيات القطاع المصرفى خاصة بعد انكماش الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 4,2% فى الربع الاول من 2011 وهبوط الاستثمار الاجنبى المباشر بصورة كبيرة خلال النصف الاول من العام الحالى كما تراجعت مستويات السياحة بنسبة 42% خلال الفترة من مارس الى يونيو خلال العام الحالى ومن المتوقع ان تؤدى بيئة العمل الضعيفة إلى تراجع مستويات السيولة فى السوق التى تتفاقم مع توجيه التمويل البنكى لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

 وذلك من شأنه زيادة تعرض تلك البنوك الى الاوراق المالية الحكومية علاوة على ذلك من المتوقع تدهور جودة اصول البنوك المصرية بالاضافة الى تراجع الربحية نتيجة زيادة تكاليف المخصصات وضعف الايرادات نتيجة انخفاض كميات القروض وذلك على الرغم من بيانات البنك المركزى التى تشير الى انخفاض القروض المتعثرة فى النظام خلال يونيو 2011 .