إعداد – محيى الكردوسى – هدى ممدوح:-توقع تقرير دولى نمو الصادرات المصرية خلال العام المالى الجديد، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط واستمرار نمو الاقتصاد المصرى، فضلاً عن الجهود المتواصلة لتنويع الأسواق التصديرية والتى تجسّدت فى اتفاق التجارة الذى تم توقيعه مع دول "ميركوسور"، والذي سيرفع الصادرات بنسبة 12% خلال العام المالى المقبل لتبلغ 26.8 مليار دولار. وارتفعت الصادرات المصرية بأكثر من المتوقع خلال الربع الرابع (المنتهى يوليو الماضى) بنسبة 33% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع الصادرات النفطية بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 21% فى الربع السابق عليه لتدعم تحسن الصادرات السلعية لتسجل قيمتها 23.9 مليار دولار خلال العام المالى المنتهى فى يوليو، متجاوزة توقعات بأن تسجل فقط 22.1 مليار دولار. فى الوقت نفسه، أدى زيادة الواردات النفطية وغير النفطية إلى زيادة الواردات بنسبة 16% لكل السلع التى تم استيرادها فى الربع الرابع مقارنة بما سجلته فى الربع نفسه من العام السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 15% فى الربع الثالث من العام المالى 2009/2010 مما أدى إلى تراجع الواردات خلال العام المالى ككل بنسبة 2.7% مقارنة بتوقعات البنك التجارى الدولى بأن تشهد تراجعاً بنحو 4.5%. وفيما يتعلق بالتحويلات المالية ومعدلات السياحة، فقد كانت أفضل من المتوقع لترتفع كلتيهما بنسبة 7.8% و5.3% على الترتيب، ولكن أدى ارتفاع الواردات السلعية بأكثر من المتوقع فى اتساع عجز الحساب الجارى المصرى ليسجل 4.3 مليار دولار خلال العام المالى المنتهى بيوليو مقارنة بتوقعات التقرير التى قدرها بحوالى 4.1 مليار دولار وأقل كذلك من العجز الذى سجله فى العام المالى السابق والبالغ 4.4 مليار دولار. وبخصوص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد بلغت قيمتها خلال العام 6.8 مليار دولار مرتفعة بنسبة 12% ولكن متراجعة عن توقعات البنك التجارى الدولى بنسبة 16.7% بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 38.7% خلال العام المالى السابق. ومن هنا، فقد شهد القطاع الخارجى لمصر نمواً فى مواجهة الموجة الحالية من عدم الثقة التى تصيب الاقتصادات العالمية، مما أدى إلى رفع التقرير الدولى لتوقعاته خلال العام المالى المقبل، وتخفيضه لتوقعات عجز الحساب الجارى لتكون 4 مليارات دولار، مقارنة مع 5 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى.