طالبت جماعة الإخوان المسلمين اليوم بإقالة الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء، إذا أصر على تمرير وثيقة الدستور، مشددة على أنه فى حال تمسك الحكومة الحالية بالوثيقة، فإنها تطالب بإقالة الحكومة كلها، لأن دعوتها لتمرير الوثيقة فى هذا التوقيت يمثل خطراً على الأمن المصرى الداخلي.

 وقالت الجماعة في بيانها اليوم إن كل القوى الوطنية الشريفة لن تسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصرى العظيم لتحقيق مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية، داعية من سمتهم بـ "كل المخلصين" إلى اليقظة والانتباه والوقوف بقوة فى وجه دعاة الفتنة، حتى يعيدوا الأمور إلى نصابها الصحيح، وبدء فعاليات شعبية لدرء الفتن كلها، والدعاء هنا وفى المناسك على من يريد ببلادنا وأمتنا سوءاً، وأن يقى الله مصر وشعبها العظيم وأجيالها وأمتنا كلها من كل شر وفتنة وفساد واستبداد .

وأكدت الجماعة أن ما فعله الدكتور على السلمى إنما هو اغتصاب لحق الشعب فى انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه فى منح نفسه الدستور الذى يريد، كما أنه إهدار للديمقراطية التى هى حكم الشعب، وإهدار للإرادة الشعبية التى تمثلت فى استفتاء مارس 2011م، كما أنه انقلاب على مبدأ الدولة الديمقراطية لأنه تضمن بندا (التاسع) يعطى الجيش حق حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالى يقحم الجيش فى السياسة بل ويجعله فوق الدستور، فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التى يجمع عليها الشعب كله، وأن هناك فئة قليلة لا تمثل إلا نفسها تريد أن تفرض وصايتها على الشعب، وتضحى بالأهداف الكبرى التى ثار الشعب من أجلها، وقدم الشهداء والجرحى والتضحيات البالغة، ولا تحترم مطالب الثورة والثائرين.

وشددت جماعة الإخوان المسلمين على أن ما يحدث الآن إنما هى فتنة سبق أن أثيرت أيام الدكتور يحيى الجمل، ووئدت فى مهدها، واليوم تطل برأسها من جديد مستغلة ظروف الانتخابات، والأزمات المفتعلة بين القضاة والمحامين، وبين أمناء الشرطة ووزارة الداخلية وغيرها، ويؤيد ذلك حضور عدد من فلول الحزب الوطنى المنحل فى مؤتمر الدكتور السلمى، ورفض إصدار قانون عزلهم سياسيًا، ورفض إلغاء حالة الطوارئ، والاستمرار فى محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وبعض الشواهد الأخرى التى تسحب من رصيد المجلس العسكرى عند شعبه الذى أولاه ثقته.