وقّعت كل من البورصة المصرية والهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم اتفاقية تعاون مشتركة بين الطرفين، تهدف بشكل رسمي لاجتذاب شركات جديدة للقيد في سوق الأوراق المالية المصرية، لاسيما بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "نايلكس".

وتأتي تلك الاتفاقية لتتوج جهود التعاون بين الهيئة والبورصة، وهو تعاون مستمر بطبيعة الحال بين الطرفين، إذ تتوافر لدى الهيئة العامة للاستثمار أكبر قاعدة بيانات تجارية للشركات والمنشآت التجارية والصناعية .

وتساعد تلك الاتفاقية البورصة على تحقيق أهداف خطتها الرامية لاجتذاب المزيد من الشركات للقيد في البورصة، وذلك عبر مخاطبة هذه الشركات وتعريفها بفرص النمو التي تتيحها سوق الأوراق المالية للشركات المقيدة.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته البورصة المصرية للإعلان عن توقيع الاتفاقية، أشاد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، بالتعاون بين الهيئة العامة والبورصة، وإطلاق مبادرة مشتركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل تنويع فرص حصولها على التمويل .

وأشار "عمران"، إلى أن الهيئة قامت بإتاحة جزء من قاعدة بياناتها للشركات لمساعدة إدارة البورصة في الترويج لقيد شركات جديدة في بورصة النيل، والتي تضعها البورصة نصب أعينها كإحدى الأولويات التي تسعى إدارة السوق لتنشيطها وزيادة عدد الشركات المقيدة بها .

وتوقع أن تنجح قواعد التداول الجديدة لبورصة النيل، والتي يستهدف العمل بها يوم 13 نوفمبر الحالى، وأن تعمل على تنشيط السوق، مشيرا إلى أن البورصة قامت بإعداد قائمة لأهم المؤشرات المالية لجميع الشركات المقيدة ببورصة النيل، وذلك لإتاحتها لوسائل الإعلام، بما يسهم في زيادة الوعي لدى المستثمرين، ويساعدهم في عملية اتخاذ القرار الاستثماري.

وكشف عمران، أن الهيئة العامة للاستثمار، أتاحت لإدارة البورصة استخدام بيانات أكثر من 8500 شركة مسجلة تتراوح رؤوس أموالها من 5 ملايين إلى 100 مليون جنيه، وذلك لمخاطبة هذه الشركات من قِبل البورصة ومحاولة اجتذابها للقيد في السوق بما سيدخل استثمارات جديدة، ويسهم في تنشيط أسواق العمل، وتحقيق رواج اقتصادي ينعكس بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الكلي في مصر.

كما أكد رئيس البورصة، أن الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يتضمن تأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الصندوق الذي أسسته الهيئة لدعم بورصة النيل برأس مال يبلغ مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمليات قيد شركات جديدة بها، كما سيسهم في دعم نمو هذه الشركات وزيادة استثماراتها .

وشدد رئيس البورصة المصرية، على أن مستقبل الاقتصاد المصري يرتبط بشكل كبير بمعدلات نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، لأنها تمثل في مجملها نحو 90% من إجمالي الشركات في مصر، مؤكدًا أن فرص النمو المتاحة للكيانات الصغيرة في مجال الأعمال تتجاوز بكثير تلك الفرص المتاحة لنظيراتها من الشركات العملاقة .

من جانب آخر، أشار "عمران" إلى أن التخفيضات الأخيرة لتصنيف مصر الائتماني لمصر تأثرت بشكل كبير بالتوقعات غير المستقرة للمستقبل السياسي لمصر، وفي ذات السياق لفت إلى أن هذه التصنيفات لم تكن ذات تأثير سلبي كبير على أداء سوق المال المصرية، مشيرًا إلى أن الجانب المالي والتحليل الأساسي للشركات، هو ما يشغل المستثمرين بشكل أكبر عند اتخاذ القرار الاستثماري .

من جانبه، أكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الصحفي، أنه في إطار ما تشهده البلاد حالياً من تطورات متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على الشركات العاملة بالسوق المصرية، وبالأخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي ضوء تغير السياسات الائتمانية لبعض المؤسسات المالية كنتيجة مباشرة لهذه الأحداث، مما قد يؤثر على أداء هذه الشركات واستمرارها .

وأشار "صالح"، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، قد حرصت على التعاون مع البورصة المصرية لتوقيع البروتوكول وإطلاق هذه المبادرة، وذلك لتقديم الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الملاءة المالية الجيدة من أجل الاستمرار في سوق العمل خلال الفترة الحالية، بما تشهده من تطورات ومتغيرات في الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر، كما تطمح مذكرة التفاهم إلى إحداث نوع من الدفع المؤثر لتنمية الاستثمارات المحلية ودعم مفهوم ريادة الأعمال، بما يسهم في إيجاد حلول عملية لخلق المزيد من فرص العمل، خاصةً بين الشباب.

وأشار، إلى أن مثل هذه البروتوكولات والاتفاقات الثنائية بين مختلف المؤسسات والكيانات الاقتصادية المعنية تبرهن على مدى اهتمام الحكومة المصرية بالاستثمار بوصفه المحرك الأساسي للتشغيل، كذلك الاهتمام بالمستثمر المتوسط والصغير باعتبارهما حجر الزاوية في عملية الاستثمار وفى نمو اقتصادنا الوطني بشكل عام، خاصةً في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير.

واختتم أسامة صالح كلمته، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار بصدد تعميم برنامج يهدف إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب، وتحويل فكرهم واهتماماتهم من مجرد باحثين عن الوظيفة إلي صناع لفرص العمل، وذلك من خلال إقامة مشروعات ناجحة تساهم في دعم التنمية الاقتصادية للمجتمع.

وأشار كذلك إلى قيام هيئة الاستثمار بتوفير عدد من التيسيرات والآليات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي في مقدمتها تخصيص شباك مستقل لتسهيل عملية الإنشاء للشركات الصغيرة والمتوسطة داخل مجمعات خدمات الاستثمار في القاهرة والمحافظات .

كذلك تخصيص مساحات لهذه الشركات داخل المناطق الاستثمارية، وإعطاء أولوية للاستثمارات المتوسطة والصغيرة في تخصيص الأراضي المتاحة مع بدء التطبيق في منطقتي ميت غمر والصف، فضلاُ عن تقديم حزمة من الخدمات المرتبطة بالتراخيص والتمويل والتأمين والحوكمة، إلى جانب تنفيذ برنامج للتدريب والتأهيل في المناطق الحرة والاستثمارية، بالاشتراك مع الوكالات الدولية المتخصصة، وفى مقدمتها منظمة العمل الدولية .