كشفت مجموعة "سيتى" المصرفية العالمية اليوم النقاب عن تقرير جديد يرصد الأوضاع الاقتصادية فى الدول النامية ومنطقة الشرق الأوسط، وأشار التقرير الذى تلقى "الخبر الاقتصادى" نسخة منه إلى أن عدوى الأزمات الاقتصادية فى أوروبا والولايات المتحدة فى طريقها للانتقال إلى عدد من الدول فى المنطقة وعلى رأسها "مصر" وإمارة دبى، حيث تعتمد مصر على استيراد رؤوس الأموال من أوروبا وأمريكا ونظرًا لتضرر هذه الدول فإن الاستثمارات الوافدة منها إلى مصر ستكون فى أضيق الحدود خاصة أن مصر تعانى هزّة سياسية واقتصادية وشكوكًا مستقبلية نتيجة الاضطرابات .

وأشار التقرير إلى أن ثروة دول مجلس التعاون الخليجى تعد وسيلة الإنقاذ للاقتصادات العربية التى تعانى اضطرابات ومشكلات سياسية فى الفترة الأخيرة، وتوقع التقرير أن تتحول استثمارات دول مجلس التعاون الخليجى من دول أوروبية عديدة لتصب لدى شقيقاتها مثل "مصر" و"الأردن" و"لبنان" و"المغرب" و"تونس"، موضحا أن دول الخليج تستطيع التعهد والوفاء بتعهداتها لدعم الميزانيات المباشرة للدول الشقيقة نظرا للسيولة المرتفعة التى تمتلكها هذه الدول .

وتوقع التقرير أن يستمر تباطؤ الاقتصاد العالمى وتراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى بشكل مستمر فى الفترة المقبلة ، متوقعا أن تتراجع معدلات النمو العالمية من 4.2% فى 2010 الى 3.1% فى 2011 ، و2.8% فى 2012 ، وبالنسبة لمتوسط معدلات النمو فى المملكة المتحدة ومصر والمجر والمكسيك ورومانيا فمن المتوقع أن تتباطأ لتسجل 3.8% فى نهاية 2011 بالمقارنة بنحو 5% فى 2010، على أن تواصل التراجع الى 3.5% فى 2012.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة سيكون من بين أكثر القطاعات تأثرًا سواء فى مصر أو فى الدول العربية الاخرى التى تعانى الاضطرابات ، ولا تقتصر أسباب تضرر هذا القطاع على حالة عدم الاستقرار ، لكنها تشكل أيضا تضرر أجور المواطنين فى الدول الأوروبية والولايات المتحدة وهو ما يعنى تراجع الوفود السياحية من هذه المناطق.

وطبقًا للتقرير نفسه فإن اقتصاد الأردن سيكون من أكثر الاقتصادات تضررًا فى المنطقة نظرًا لعدد من الأسباب أهمها تراجع السياحة من الدول الأوروبية وانخفاض حجم التجارة وانقطاع امدادات الغاز من مصر لفترة طويلة إضافة إلى انخفاض الإيرادات وتقليص النفقات العامة.